الجمعة 10 يناير 2025 م
بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ زيادة في أسعار الوقود والمواد الخام بدءاً من يناير 2025، وهو قرار يتوقع أن يترك أثراً بالغاً على تمويل «رؤية المملكة 2030»، التي تقدر كلفة مشاريعها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار.
ووفقاً لإحدى وكالات التصنيف الائتماني، فإن هذه الخطوة تعد جزءاً من الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق التوازن المالي، بما يسهم في دعم الجهود الرامية لتقليص الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.
تقف المملكة العربية السعودية اليوم على أعتاب 5 سنوات من تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي أعلنت عنها سابقاً، وتتضمن مشاريع حكومية ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار، ويستلزم تنفيذها متطلبات تمويلية ضخمة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود من شأنه أن يسهم في خفض تكاليف الدعم على الحكومة، مع إمكانية إعادة توجيه تلك المدخرات نحو مشاريع رؤية المملكة 2030، ومن المعلوم أن آخر مرة رفعت فيها الأسعار كانت في 1 يناير 2024.
تقرير لشركة «سيكو» للأبحاث المتخصصة ذكر أن تأثير ارتفاع الأسعار على شركات البتروكيماويات سيكون «محدوداً، ويمكن تعويضه بحركة أسعار المنتجات».
ودعم هذا التحليل، تقرير آخر صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أكد من خلاله أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج في الشركات السعودية، وقد يكون لها تأثير ملموس على هوامش الربح والقدرة التنافسية لعدد واسع من الشركات السعودية.
وعلى الرغم من أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى أن التكلفة الإضافية ستنعكس في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من عام 2025، فإنها أوضحت أن كلاً من شركة الصناعات الأساسية السعودية- سابك وشركة المراعي والشركة السعودية للكهرباء، لديها القدرة على إدارة ارتفاع التكاليف، دون أي تأثير ملموس في الجودة الائتمانية.
وكان خبراء حذروا في وقت سابق من أن الزيادة ستؤثر بشكل أكبر في شركات الأسمنت العاملة في البلاد.
من جانبه، قال مات مايرز، الأستاذ المساعد في العقارات بجامعة هيريوت وات دبي، «إن التكاليف المتزايدة تدفع المطورين إلى إعادة تقييم نماذج الجدوى، أو استكشاف إعادة تصميم المشاريع أو النظر في مواد بناء بديلة».
ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول فعالة من حيث الكلفة، يشرح مايرز «أن المطورين سيلجأون إلى مواد أسمنتية تكميلية تستخدم في استبدال جزئي للأسمنت في الخرسانة، أو تقنيات مبتكرة مثل احتجاز الكربون وتخزينه».
وتعد البدائل بحسب مايرز، «حلولاً إيجابية تتوافق ليس فقط مع أهداف الاستدامة العالمية، بل توفر أيضاً فوائد اقتصادية وبيئية طويلة الأمد».
