تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم تجديد العقوبات على صناعة النفط في فنزويلا، على الرغم من تحركات الرئيس نيكولاس مادورو لمنع مرشحي المعارضة البارزين من خوض انتخابات يوليو في البلاد، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن العودة إلى العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي سرعت انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي، من شأنها أن ترفع سعر البنزين في أميركا وتحفز المزيد من موجات الهجرة من فنزويلا تزامناً مع حملة الرئيس بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر.
ويقول المسؤولون إن فرض قيود على شركات النفط الغربية من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى تضييق إمدادات الطاقة العالمية وفتح المجال أمام الاستثمارات الصينية.
وأوضح مسؤولو إدارة بايدن أنهم لا يرون أن العقوبات النفطية - المفروضة على فنزويلا في أوائل عام 2019 في إطار جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإجبار مادورو على التنحي عن السلطة - كانت بناءة.
ويشجع كبار المسؤولين بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان؛ وكبير مستشاري الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستاين؛ ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، على اتباع نهج مختلف يركز على المصالح الاستراتيجية الأوسع مثل إمدادات الطاقة على حساب التغيير السياسي في كاراكاس.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الجمعة: "نحن ملتزمون بمواصلة تخفيف العقوبات إذا التزم مادورو وممثلوه بالالتزامات المنصوص عليها" في الاتفاق الذي وقعوه في أكتوبر بشأن خارطة طريق انتخابية، ونحن نحث مادورو على القيام بذلك".
وقال أحد مستشاري صناعة النفط المطلعين على المداولات إن الحفاظ على السياسة الحالية "يمثل فرصة أكبر لإبقاء فنزويلا كجزء من السوق الغربية، وأقل ميلاً إلى العودة في اتجاه الصين وإيران".
وقال محلل فنزويلي مقرب من الصناعة إن "استراتيجية الإدارة هي عدم العودة إلى العقوبات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها لم تنجح ولا معنى لها".
وفي أكتوبر 2023، وبعد محادثات سرية بين المسؤولين الأميركيين والفنزويليين، أصدرت إدارة بايدن ترخيصاً عامًا مدته ستة أشهر، ينتهي في 18 أبريل، يسمح لشركات النفط بالعمل في فنزويلا، ويخفف العقوبات التي كانت مقتصرة في الغالب منذ أواخر عام 2022 على شركة شيفرون، أكبر شركة خاصة لها أصول في فنزويلا.
وفي المقابل، تعهد نظام مادورو بالعمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام ووافق على استقبال المرحلين الفنزويليين في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة في موضوع الهجرة.
وبدلاً من ذلك، تراجعت الحكومة الفنزويلية عن الصفقة قصيرة الأمد، واعتقلت مجموعة من المعارضين السياسيين، ومنعت ماريا كورينا ماتشادو من تولي منصبها، وهي سياسية معارضة تم اختيارها في الانتخابات التمهيدية.
وعندما عينت ماتشادو وأحزاب سياسية معارضة الأسبوع الماضي أكاديمية تبلغ من العمر 80 عاماً كمرشحة بديلة، منعتها الحكومة من تسجيل ترشيحها أيضاً، وأظهر استطلاع أجرته شركة ClearPath Strategies الأميركية أن ماتشادو أو أي مرشح تدعمه سيهزم مادورو بسهولة في التصويت.
وقال إريك فارنسورث، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأميركية ونائب رئيس مجموعة الأميركتين في واشنطن: "قلت في ذلك الوقت، ارفعوا العقوبات الآن، فأنتم تخسرون نفوذكم"، "هذا هو بالضبط ما حدث."
وبينما أعربت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قلقها، قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة لن تعيد فرض العقوبات إذا "التزم مادورو" بما تعهد به للمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة.
ويتناقض الرد الأميركي مع رد حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، التي أصدرت بياناً دعت فيه مادورو إلى "ضمان سلامة ورفاهية الشعب الفنزويلي فضلاً عن عقد انتخابات شفافة". وفي البرازيل، وصف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاد المرشحة الفنزويلية كورينا يوريس بأنه "خطير".
وقال دا سيلفا: "نريد أن تجري الانتخابات بالطريقة التي تجري بها في البرازيل، من يريد المشاركة فليشارك".
ومن المرجح أن تمدد إدارة بايدن السياسة الحالية حتى 28 يوليو، عندما ستجري فنزويلا انتخاباتها، كما يقول مطلعون قريبون من الإدارة الأميركية، ما يسمح لشركات النفط والتجار بالتعامل مع شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا في الوقت الحالي، ويتفاوض المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الأميركي على صفقات في كراكاس على أمل تحقيق انفتاح تجاري أكثر استدامة.
ولا تستبعد المصادر بعض الإجراءات العقابية، مثل تقييد دفع ثمن النفط الفنزويلي بالعملة المحلية بدلاً من الدولار الأميركي.
وقال خوان جونزاليس، الذي كان حتى وقت قريب كبير مستشاري البيت الأبيض لأميركا اللاتينية، للصحفيين في فبراير: "في الأساس، استراتيجية الضغوط لم تنجح في أهدافها لتغيير النظام من خلال العقوبات القاسية".
وقالت المصادر إن إدارة بايدن احتفظت بجونزاليز كوسيط مع فنزويلا في المحادثات الجارية. ومن المقرر عقد اجتماع وجهاً لوجه في أوائل شهر أبريل، ربما في الدوحة أو مكسيكو سيتي. ومن بين أهم مخاوف الولايات المتحدة بشأن فنزويلا كان نزوح المهاجرين، حيث طلب مئات الآلاف منهم اللجوء بعد عبور الحدود الجنوبية الغربية الأميركية.
ويرى بعض المحللين المتابعون لسياسة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، أن انفتاح إدارة بايدن على مادورو قد فشل.
وقال ريان بيرغ، الذي يتابع فنزويلا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "بعد كل ما تم القيام به، دون إعادة فرض العقوبات، فإننا نفقد المصداقية". إذا لم تكن لدينا مساءلة، أعتقد أن مادورو سيضحك علينا".
وقال جيف رامزي، الخبير في شؤون فنزويلا في المجلس الأطلسي في واشنطن، إن السياسة التي تعطي الأولوية لمصالح الطاقة الغربية ستتطلب "تنازلات كبيرة".
وأضاف: "لا أرى أن الإدارة قد تتخلى تماماً عن أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان". "لقد سار البيت الأبيض على خط رفيع بين متابعة مصالح الولايات المتحدة في مجال الطاقة والمصالح الجيوسياسية بينما يحاول أيضاً تشجيع الانفتاح الديمقراطي التدريجي في كاراكاس".
وفي كاراكاس، يقول المسؤولون التنفيذيون في قطاع الطاقة إنهم يشعرون بالارتياح لعدم رغبة الولايات المتحدة في قطع العلاقات التجارية مع فنزويلا، على الرغم من المناخ السياسي الصعب.
وتخطط شركة شيفرون، التي حصلت على ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأميركية في عام 2022 للعمل في فنزويلا، لحفر عشرات الآبار هذا العام في محاولة لرفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من ربع إجمالي إنتاج البلاد.
وتعمل شركتا إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية أيضاً بموجب استثناءات خاصة قدمتها الولايات المتحدة، وتجري شركات نفط أخرى محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تأمين شروط مماثلة لشروط شيفرون.
