يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل صناعاته أكثر قدرة على المنافسة عالميًا في القطاعات البيئية النظيفة الناشئة.
وستطرح المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات يوم الخميس تهدف إلى زيادة حصة أوروبا في سوق التكنولوجيا النظيفة العالمية.
وتشمل الخطط تدابير لتسريع إصدار التصاريح وتعزيز مهارات العمال ومساعدة شركات التكنولوجيا النظيفة على تأمين المواد الخام اللازمة لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وغيرها من التقنيات.
ومن المتوقع أيضًا أن تنشر المفوضية خطة لإنشاء بنك هيدروجين أوروبي، بهدف دعم استثمارات الهيدروجين المتجددة واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
هذه الإجراءات هي جزء من استجابة الكتلة لقانون خفض التضخم الأميركي، والذي يتضمن 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الإنفاق على الطاقة النظيفة، والذي أثار مخاوف في أوروبا من أن الشركات يمكن أن تحول استثماراتها عبر المحيط الأطلسي.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا في استعادة بعض حصة تصنيع التكنولوجيا النظيفة التي ذهبت إلى الصين في السنوات الأخيرة. وتعد الشركات الصينية، التي غالبًا ما تتلقى دعمًا كبيرًا من بكين والسلطات المحلية، مصدرًا عالميًا مهمًا للمواد الخام الهامة ومنتجات التكنولوجيا النظيفة وتتحكم في أكثر من 80% من سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية.
وبعد أن اشتكوا بصوت عالٍ في البداية من الإعانات الأميركية واحتمالية إلحاق الضرر بأوروبا، حول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي تركيزهم مؤخرًا للنظر عن كثب فيما يمكن أن يفعله الاتحاد لجعل نفسه أكثر جاذبية للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة.
وأصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة للإعانات الحكومية تهدف إلى تسهيل تقديم الحكومات إعفاءات ضريبية ومزايا أخرى لشركات التكنولوجيا النظيفة. في بعض الحالات، يمكن للحكومات الأوروبية الآن أن تعرض مواءمة الإعانات التي قد تكون الشركة مؤهلة للحصول عليها في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.
وتركز خطة الإعانات المطابقة على قطاعات التكنولوجيا النظيفة الأوروبية المحددة التي تعتقد أوروبا أنها معرضة للخطر من قانون خفض التضخم "إنفلايشن ريداكشن آكت" (IRA)، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وتصنيع البطاريات.
كما اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على بدء محادثات رسمية بشأن صفقة تجارية جديدة تركز على المواد الخام المهمة.
وتسعى أوروبا لإنشاء تكتل للدول التي يمكن أن تتعاون في إنتاج وشراء المعادن اللازمة للانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، إذ يشعر المسؤولون بالقلق إزاء الاعتماد الكبير على الصين، التي تعد أكبر مركز تعدين في العالم وتكرير للعناصر الأرضية النادرة والمواد الخام الأخرى التي تعتبر ضرورية للتصنيع.
