باشر الأردن العمل على أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للبحث عن المصادر الطبيعية في منطقة الجفر جنوب الأردن، وعلى مساحة تتجاوز 4 آلاف كيلو متر مربع، لمدة 8 أشهر، بموجب اتفاقية بين وزارة الطاقة الأردنية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة (أركاس) التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي.
وأعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة في وقت سابق أن العمل جارٍ على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة، والتعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية، ولن يكون هناك تعاقد مع أي شركة لا تمتلك الخبرات الكافية.
وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الأردن، حيث ستسهم في توفير قاعدة بيانات لمعرفة التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة للاعتماد عليها في حفر الآبار بحثاً عن البترول والغاز، مما يتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في الأردن.
ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي، ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
الوزير الأردني اعتبر الاتفاقية المبرمة مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي، من أهم الاتفاقيات التي تمثل مرحلة أولى من المسوحات الجيوفيزيائية لمختلف المناطق في المملكة.
ويأتي ذلك بعد أن أكد أنه لن يكون هناك تعاقد مع أي شركة لا تمتلك الخبرات الكافية، وتحديداً بعد التوجه الحكومي الأردني، لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة من خلال تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد، وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ودعوة الشركات المهتمة إلى تقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.
من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة معاذ الراوي، أن «أركاس» من أعرق شركات المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي في العالم، وتعمل في العديد من الدول، في خدمات استكشاف المصادر الطبيعية.
وأضاف الراوي أن عمل المسوحات في منطقة الجفر سيكون وفقاً لخطط العمل والجدول الزمني المحدد، وسيكون بأفضل المواصفات للمساهمة في تطوير المحتوى المحلي الأردني وإعادة تقييم ثروة المصادر الطبيعية في الأردن، مؤكداً أن الشركة تنظر إلى الاتفاقية كعقد إستراتيجي لها من حيث التواجد في الأردن للمساهمة في خدمة المشاريع التي تنفذها الوزارة.
من ناحيته أكد مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان أن المشروع سيوفر ما يقارب من 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله والمشاريع القائمة حالياً الرامية للبحث عن النفط في مناطق حقل حمزة وحقل السرحان التطويرية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.