المغرب يرسم خارطة جديدة للطاقة والنقل استعداداً لكأس العالم

وسط تحديات فرضها البطء في الانتقال إلى الطاقات المتجددة، والحاجة إلى شبكة نقل متطورة مع فعاليات رياضية كبرى بعامي 2025 و2030، يعتزم المغرب ضخ استثمارات بقطاعي الكهرباء والسكك الحديدية، ما بين إنشاء محطات وتشييد خطوط فائقة السرعة واقتناء قطارات، باستثمارات للقطاعين 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) و96 مليار درهم (9.62 مليار دولار) خلال 5 سنوات.

خبراء اقتصاد مغاربة تحدثوا، لـ«إرم بزنس»، يرون أن تلك الاستثمارات تعزز مستقبل الكهرباء، وتقلل تكاليف واردات المغرب من منتجات الطاقة المقدرة بـ12.5 مليار دولار خلال 2023، ليتحول إلى إنتاج أكبر من الطاقات المتجددة تقلل تلك التكاليف الباهظة، ما يساعد على إنجاز خطط التصدير لأوروبا وإفريقيا الحالية.

ويتوقع الخبراء أن يستفيد قطاع السكك الحديدية من الاستمارات المخصصة لاستضافة المغرب من كأسي الأمم الإفريقية والعالم، حيث يحتاج إلى جودة وتطوير سريع، وبالتالي استثمارات هذا القطاع قد تحقق ذلك المراد سريعاً.

مستهدفات طموحة

مطلع فبراير الجاري، صادق مجلس «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» المغربي بالإجماع، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة والتي تبلغ 9338 ميغاوات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، حسب بيان للهيئة.

وجاء ذلك التصديق، بعد أيام من إعلان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، طارق حمان، اعتزام بلاده استثمار 27 مليار درهم في الطاقات المتجددة لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، بحسب ما أوردته وكالة للأنباء الرسمية بالبلاد.

وبحسب بيانات عام 2024، بلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة في 11,918 ميغاواط، مع اعتماد كبير على الفحم كمصدر رئيس، فيما تبلغ قدرة المملكة الكهربائية من إنتاج الطاقات المتجددة 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاواط، وسط مستهدف للوصول إلى 52% بحلول عام 2030.

خطط توسيع

كما يعتزم المغرب حسب تقديرات قدمها وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح أمام مجلس النواب المغربي أواخر يناير الماضي إلى ضخ استثمارات في البنية التحية للسكك الحديدية وزيادة جودة الخدمات المقدمة بقيمة 96 مليار درهم بحلول 2030 موعد تنظيم المغرب لكأس العالم، بينها 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطاراً فائق السرعة و150 قطاراً متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة، والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.

وتوقع «المكتب الوطني للسكك الحديدية» في المغرب أواخر يناير تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم خلال 2025، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، استناداً لزيادة في نقل المسافرين والبضائع، مرجّحاً أن نقل 57 مليون مسافر، بزيادة 4% مقارنة بـ2024 (55 مليوناً بزيادة 4% مقارنة بـ2023)، وارتفاع في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 21 مليون طن.

ويخطط «البنك الإفريقي للتنمية» لدعم المغرب بـ650 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات، في إطار استعدادات البلاد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وفق ما أعلنه رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، ديسمبر الماضي.

الانتقال إلى الطاقة النظيفة

أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمستشار الوزاري المغربي السابق، بدر الزاهر الأزرق، في حديث لـ«إرم بزنس»، يرى أن قطاع الكهرباء لا يعاني أزمة في المغرب، حسب المعطيات، باستثناء أزمة بطء الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وتتمثل الأزمة في أن «الجزء الأكبر للطاقة لا يزال ينتج من المحروقات من البترول والفحم الحجري وغيرها وهذا مكلف»، بحسب الأزرق، لافتاً إلى أن «تلك الإشكالية تسعى المملكة لتجاوزها بتسريع الانتقال في غضون 4- 5 سنوات لإنتاج أكبر من الكهرباء من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يعزز فرص تحقيق فائض والتصدير لأوروبا وإفريقيا».

أما السكك الحديدية في المغرب، فيرى الأزرق، أنه في ظل وجود إشكالية في جودة القطارات والشبكة التي تربط المدن ستكون تلك الاستثمارات مهمة في تلبية طموحات استضافة فعاليات دولية أهمها كأس العالم 2030 وتعزيز الجودة وتجاوز الشبكة الكلاسيكية الحالية.

وتلك الاستثمارات المغربية المقبلة، في هذين القطاعين ستكون بحسب المحلل الاقتصادي المغربي، إدريس العيساوي، خطوات جيدة لدعم مستقلبي قطاعي الكهرباء والسكك الحديدية بالمملكة.

ويعتقد أن تلك الأرقام الاستثمارية ستساهم في دعم خطوات المملكة في تعزيز فرص النجاح في استضافة الفعاليات الدولية لاسيما كأس العالم 2030، خاصة وأن الاستثمارات كلها تختتم مشاريعها مع عام استضافة البطولة.