«النقد الدولي» يحث المغرب على مواصلة الإصلاحات وخفض الديون

حث صندوق «النقد الدولي» بنك المغرب «المركزي المغربي» على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، وحث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية والاقتصادية وخفض ديون البلاد، كذلك تقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة، وفق وكالة «رويترز».

وأشار «بنك المغرب» لانخفاض التضخم إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، مع توقع ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.4% هذا العام.

وقال صندوق «النقد الدولي» في ختام بعثة إلى المغرب: «مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف خفض التضخم».

وقال الصندوق «إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، ما ساعد على خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام».

وقال «النقد الدولي»، إنه واتساقاً مع ميزانية 2025 يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024، مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي.

وأوصى الصندوق الحكومة أيضاً بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف.

وأوضحت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.