مصر: مشروع بـ7.7 مليار دولار للهيدروجين الأخضر.. ولا أعباء على الدولة

أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فرنسية لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير  بتكلفة استثمارية قيمتها 7 مليارات يورو «7.7 مليار دولار»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل المصرية اليوم الثلاثاء.

وجاءت الاتفاقية بين كل من «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، و«هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة»، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي (EDF Renewables) الفرنسية، و(Zero Waste) المصرية/الإماراتية.

ويستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءاً من عام 2029، لدعم أهداف مصر في توفير وقود نظيف لتموين السفن، إضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

لا التزامات مالية

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. 

وأضاف أن المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي تُنَفَّذ بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظراً لكونه استثماراً طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عاماً لاسترداد النفقات الاستثمارية. 

وأكد أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقا للمعايير المطلوبة.

أهمية اقتصادية

وأضاف الوزير أن للمشروع مردوداً اقتصادياً مباشراً يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، إضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. 

كما ستستفيد مصر من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي ستُسَدَّد بالدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج. 

تفاصيل التمويل

أوضح الوزير أن تحالف الشركتين سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

وقال إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث تصل إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا، تُمَوَّل بالكامل من قبل شركة المشروع.

وأعد التحالف دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كيلومترا مربعا لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون كيلومتر مربع لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث، إضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر.

وستنشئ شركة المشروع وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.

كما ستمول وتطور رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متراً لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب جميع المرافق اللازمة له.