أسعار المازوت زادت 160%... هل ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء؟
رفعت الحكومة المصرية سعر طن المازوت لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160%، ليرتفع من 2500 جنيه للطن إلى مستويات 6000 جنيه للطن الواحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى في المستقبل.
كما زادت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً للأسطوانة تسليم المصنع، بينما ستُرْفَع أسطوانات الغاز التجاري من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه.
زيادة الكهرباء
ارتفعت أسعار الكهرباء في مصر لفاتورة شهر سبتمبر الجاري التي تعبر عن استهلاك شهر أغسطس الماضي، بنسب تتراوح بين 15% إلى 50% حسب شرائح الاستهلاك المختلفة.
فجاءت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بزيادة نسبتها 17%، والشريحة الثانية زادت بنسبة 15%، بينما جاءت الشريحة السابعة وهي الأعلى بأكثر من 1000 كيلو وات بزيادة قدرها 35%.
وجاء ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة لزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها 1.2 مليار دولار تقريبا.
أسعار الوقود
رفعت مصر أسعار الوقود خلال يوليو الماضي، بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي، حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيهاً/ لتر وبنزين 92 إلى 13.75 جنيهاً وبنزين 95 إلى 15 جنيها.
كما زادت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود تأثيرا على الأسعار، بنسبة كبيرة إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيهاً من 10 جنيهات.
تخفيف الأحمال
هناك حالة من الترقب تعيشها الأوساط المصرية لمعرفة القرار الجديد الذي ستتخذه الحكومة بشأن استمرار إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي كان من المقرر لها أن تنتهي يوم 15 سبتمبر الجاري، أو العودة إلى جدولة قطع التيار الكهربائي لساعات محددة يومياً على غرار ما كان يحدث قبل تعليقها في 21 يوليو الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن قبل شهرين تعليق خطط تخفيف أحمال الكهرباء بدءاً من 21 يوليو الماضي، على أن يُصْدَر قرار جديد لتحديد الموقف من استمرار الإيقاف أو العودة إلى سياسة خفض الأحمال من جديد بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
وتواجه مصر أزمة متكررة في انقطاع التيار الكهربائي، منذ صيف 2023، ما دفع الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال تستهدف فصل التيار بدأتها بمدة ساعة في العام الماضي، ثم رفعتها إلى ساعتين يومياً وأحياناً 4 ساعات في هذا الصيف قبل إيقافها مؤقتاً في يوليو الماضي.
