مصر..حكم بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً اليوم السبت بعدم تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء والتمييز بينهم على أساس جغرافي دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي.
وأوضح الحكم أن تحميل المستهلك عبء الضريبة عن واقعة التوريد يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية ويشكل عدواناً على ملكيته.
وشدد الحكم الدستوري على عدم دستورية أي ضريبة عامة يتم فرضها على جميع مستهلكي الكهرباء بسبب مضاعفتها على سكان القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقال مستشار في المحكمة العليا ل"إرم بزنس"، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا تكون حجتها مطلقة وعينية، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحي إيقاف العمل به إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة والتي تستغرق نحو أسبوعين.

وأقامت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دَين الضريبة، والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مُجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مُفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، وذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كلياً عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدواناً على ملكيته.

وفي الحكم ذاته، قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الفريضة المالية المقررة بالقرار في القانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية.