الجمعة 14 مارس 2025 م
بعد نحو 7 سنوات من إعفاءات أميركية من العقوبات لاستيراد الطاقة من إيران، بات العراق مهدداً بفقد نحو 40% من منظومته الكهربائية بعد وقف واشنطن تلك الاستثناءات التي كانت تمده بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ليتفاقم تعثر تلك الشحنات المعطلة منذ أكثر من شهرين.
وإزاء ذلك القرار الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في 8 مارس الجاري، وخشية دخول صيف صعب، يؤكد مستشار رئيس الوزراء للسياسة المالية، مظهر محمد صالح، لـ«إرم بزنس» أن «هناك حراكاً فنياً حكومياً سريعاً ومتواصلاً في إدارة قضايا توافر الوقود لأغراض تسيير محطات الكهرباء في 5 مسارات تشمل بحث الربط الكهربائي مع دول الجوار».
فيما يرى خبراء في مجال الطاقة، تحدثوا لـ«إرم بزنس»، بينهم مسؤول سابق بوزارة النفط العراقية، عدة تحديات إزاء ذلك، باعتبار أن «أي بدائل لن تكافئ على أقل تقدير الطاقة القادمة من إيران، فضلاً على أن الاستيراد من الدول الأخرى يواجه مشاكل فنية وتقنية ومالية معقدة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا الملف يتطلب سنوات وليس أشهر».
ووسط اعتماد قطاع الكهرباء بالعراق بشكل كبير على طهران، لا سيما مع قرب ذروة الطلب في فصل الصيف، قررت الخارجية الأميركية، في 9 مارس إنهاء تلك الإعفاءات التي منحتها منذ 5 نوفمبر 2018، عبر 23 استثناء لتلك الدولة العربية حليفة طهران، ضمن عقوبات ضد إيران.
ويعتمد العراق على 50 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني يومياً بحسب تقديرات الحكومة، بينما سيتضرر نحو 40% من منظومتها التي تنتجها محطات توليد الطاقة بالبلاد لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وعملياً «الغاز الإيراني متوقف منذ أكثر من شهرين عن بغداد والفرات الأوسط»، وفق تأكيد متحدث وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة الأنباء الرسمية، في 10 مارس الجاري، مشيراً إلى أن «العراق فقد الآن 8 آلاف ميغاواط من الإنتاج الكلي؛ بسبب توقف الغاز الإيراني منذ أكثر من شهرين، وهذه الكمية من الطاقة ستكون مؤثرة مع ذروة الأحمال الصيفية».
وبحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، متحدثاً لـ«إرم بزنس»، فإن «هناك حراكاً فنياً في إدارة قضايا توافر الوقود لأغراض تسيير محطات الكهرباء عبر 5 مسارات بينها استخدام زيت الديزل كلما كان ذلك ممكناً كبديل عن نقص الغاز المسال لأغراض استمرار عمل المحطات الكهربائية بالغاز، والعمل على إنشاء محطة استقبال غاز عائمة في مواني العراق الجنوبية لاستيراد الغاز من دول الجوار عند نقص الوقود الغازي».
ووفق تقديرات رسمية، فإن منصات الاستقبال التي سيتم إنشاؤها قبل الصيف ستستورد 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المسال، والذي يولد 4 آلاف ميغاواط، وتسد نصف الحاجة.
ويضاف لذلك بحسب المسؤول العراقي «السعي لتوريد الكهرباء من مصادر الجوار ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع حاجة العراق إلى 50 ألف ميغاواط في وقت الذروة مقابل إنتاج 27 ألف ميغاواط بغير وقت الذروة».
وبحسب المسؤول العراقي «فإن البلاد بحاجة إلى قرابة عامين ونصف، حتى يتم تصفير الغاز المصاحب المحترق للإنتاج النفطي ليتم معالجته وربطه بمختلف محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على الغاز».
وبمزيد من التفاصيل، قال المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية والخبير في مجال الطاقة، عاصم جهاد، لـ«إرم بزنس»، إن «ملف نقص الطاقة الكهربائية يعد أحد أهم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة والمواطن العراقي».
ويعود ذلك لعدة أسباب، بحسب جهاد، بينها قيام وزارة الكهرباء في السنوات الماضية بإلغاء الاعتماد على تشغيل المحطات البخارية في توليد الطاقة الكهربائية وغيرها، والتي كانت تعمل بالوقود المتوفر، واستيراد محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عوضاً عنها تعمل بوقود الغاز الجاف.
ولا يمتلك العراق الكميات الكافية لتشغيل هذه المحطات التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 3000 مليون قدم مكعب من الغاز والعراق لا ينتج حالياً منها إلا كمية تقدر ما بين 1500-1200 مليون قدم مكعب من الغاز، ما اضطر البلاد إلى استيراد الغاز من إيران بكمية 50 مليون متر مكعب باليوم عبر الأنابيب المتصلة عبر الحدود إلى جانب استيراد (1000) ميغاواط من الكهرباء عبر شبكات خطوط نقل الطاقة في جنوب العراق.
ولفت إلى أن هذه الكميات تغطي أكثر من 40% من نسبة إنتاج وزارة الكهرباء، وبما يعادل أكثر من ثلث الإنتاج الوطني المتوفر من الطاقة لتغطية الحاجة المحلية، موضحاً أن فرض قيود على استيراد الغاز والكهرباء من إيران يعني أن العراق سيحرم إنتاج أكثر من 11 ألف ميغاواط، «وهذا يسبب عجزاً كبيراً، في إنتاج الطاقة».
وعن البدائل التي اعتمدتها الحكومة والوزارات المعنية، قال جهاد إنه تم إنشاء منصات واستيراد منصة عائمة في المواني لرسو وتفريغ شحنات الغاز المسال المستورد، وضخها عبر أنبوب بحجم 42 عقدة يجري تنفيذه. كما «تعمل وزارة الكهرباء على استيراد الغاز من تركمانستان (عقب اتفاقية موقعة في أكتوبر 2024 لم تدخل حيز التنفيذ بعد) عبر إيران وبكمية 20 مليون متر مكعب».
ويخلص إلى أنه «بالرغم من وجود الكثير من البدائل والخطوات التي اعتمدتها وزارة الكهرباء لمواجهة هذه التحديات، فإن الغاز القطري أو التركمانستاني وغيره لا يعوضان في الوقت الحاضر، وعلى مدى السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير عن الغاز الإيراني».
وبحسب جهاد، فإن «الاستيراد من الدول الأخرى يواجه مشاكل فنية وتقنية ومالية معقدة، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا الملف من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء يتطلب المزيد من الوقت يمتد إلى سنوات وليس أشهراً».
الخبير النفطي والمستشار الأسبق لرئاسة الوزراء في شؤون الطاقة حمزة الجواهري، قال في تصريح لـ«إرم بزنس» إن «هذه الوعود بمشاريع الطاقة سمعنا بها منذ 2010، و2011 وكان المفروض انتهت في 2013، لكن بعد تدخلات أجنبية تم تعطيل الملف حتى الآن».
ويعتقد أن «العراق يبدو بعد القرار الأميركي أصبح مجبراً على الانغلاق على هذا الملف، وأن المشاريع التي وعد بها قد يبدأ في الانتهاء منها هذه المرة، ولا يتم عرقلتها»، مضيفاً: «هذا ما نأمله».
