لماذا تخطط كامالا هاريس لتخزين المعادن الحيوية؟

طرحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطة لإنشاء احتياطي وطني من المعادن الحيوية، بهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في المواد الأساسية المتعلقة بالدفاع، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة.

تسلط هذه المبادرة، كما ورد في تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، الضوء على القلق المتزايد حيال هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية لموارد حيوية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، وهي عناصر أساسية للصناعات الحديثة، بما في ذلك تخزين الطاقة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

تهدف خطة هاريس إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات المعالجة لهذه المعادن، بالاعتماد على جهود سابقة من إدارات ترامب وبايدن لإحياء قطاع التعدين الأميركي. وقد ضخت الولايات المتحدة بالفعل مئات الملايين من الدولارات في مشاريع التعدين، حيث قامت هيئات عدة، بما في ذلك «البنتاغون»، بتوجيه مئات الملايين من الدولارات إلى شركات وصناديق التعدين في السنوات الأخيرة، ودعم مشاريع الحفر وشراء حصص الأسهم.

وفي الوقت نفسه، كانت وزارة الخارجية تجتمع مع الحكومات والشركات الصديقة للولايات المتحدة، وتحثها على النظر في أصول التعدين المختلفة في جميع أنحاء العالم.

الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية

تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير حماية ضد تقلبات السوق العالمية، حيث تمتلك الصين مركزاً مهيمناً في تكرير ومعالجة المعادن الحيوية، كما تواجه شركات التعدين الغربية صعوبات في التنافس مع حجم الصين وتكتيكاتها التسعيرية. وقد تأثرت العديد من المشاريع التعدينية الأميركية، مثل منجم الكوبالت في ولاية أيداهو، بتقلبات السوق، مما أدى إلى تأخير الإنتاج أو وقف العمليات بالكامل.

ووفقاً للخبراء في الصناعة، يمكن أن يأخذ المخزون الاحتياطي المقترح عدة أشكال، إذ قد يوفر الاحتياطي المادي للولايات المتحدة مواد أساسية خلال الاضطرابات في سلاسل التوريد، مثل القيود الصينية المحتملة على التصدير. أو بدلاً من ذلك، يمكن أن يساعد الاحتياطي المالي على استقرار الأسعار للمنتجين المحليين، مما يمكنهم من الصمود أمام التقلبات السعرية التي غالباً ما تعرقل الاستثمارات في مشاريع التعدين الأميركية ذات التكلفة العالية.

وأكدت غراسيلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحيوية في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، أن المخزونات الاحتياطية ذات أهمية كبيرة، خاصة مع إظهار الصين استعدادها لاستخدام الموارد كسلاح. وقد أثارت القيود الصينية الأخيرة على تصدير معادن مثل الجرافيت والغاليوم المستخدمة في المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات مخاوف حول إمكانية حدوث اضطرابات اقتصادية أكبر.

دعم واسع في «الكونغرس»

أوضح التقرير أن هناك دعماً متزايداً في «الكونغرس» لتعزيز الاحتياطي من المعادن الحيوية، حيث قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع برنامجاً تجريبياً بقيمة 750 مليون دولار لاستكشاف آليات مالية مثل العقود الآجلة لحماية الشركات الأميركية من تقلبات الأسعار. وفي الوقت نفسه، يخطط أعضاء لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني لتقديم تشريع يهدف إلى إنشاء احتياطي وطني من المعادن الحيوية، إلى جانب حوافز ضريبية لتصنيع المنتجات التي تتطلب عناصر نادرة مثل المغناطيس.

ومع ذلك، يحذر مراقبو الصناعة من أن التخزين الاحتياطي وحده لن يكون كافياً لحل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية. فبحسب التقرير، لا يزال تطوير التعدين المحلي في الولايات المتحدة بطيئاً، بسبب اللوائح البيئية والجداول الزمنية الطويلة للحصول على التصاريح، التي قد تؤخر المشاريع لأكثر من عقد. وقد أشارت هاريس في خطابها الأخير إلى ضرورة إصلاح نظام التصاريح، وهو مطلب طويل الأمد للقطاع الصناعي.

وقالت أبيغيل هانتر، المديرة التنفيذية لـ«مركز استراتيجية المعادن الحيوية» في منظمة (SAFE)، وهي منظمة تدافع عن أمن الطاقة الأميركي: «يمكن أن يكون الاحتياطي بمثابة حلٍ آمنٍ، لكنه ليس حلاً كاملاً للمشكلة الأساسية المتمثلة في سيطرة الصين على إمدادات المعادن الحيوية وأسواقها، وضعفنا الاقتصادي بسبب نقص أمن الإمدادات أو المعرفة الصناعية».

وأضافت أنها ترحب بتركيز هاريس على المواد الحيوية، وترغب في رؤية مسار أوضح للسوق للمناجم المحلية والمزيد من المبادرات العالمية لتسريع الاستثمار في هذا المجال.

المخزونات الاستراتيجية كأدوات اقتصادية

بين التقرير أن مفهوم التخزين الاستراتيجي للموارد ليس جديداً، إذ تحتفظ الحكومة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية باحتياطات استراتيجية من مواد مثل الكروم والزنك، في البداية كوسيلة للوقاية من الأزمات الأمنية الوطنية. وبينما تقلصت هذه المخزونات خلال العقود الماضية، أعادت إدارة بايدن إحياء الفكرة خلال أزمة النفط في عام 2022، حيث قامت ببيع ملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لتثبيت السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ولاحقاً، أعادت الحكومة ملء الاحتياطي بأسعار أقل، مما أدى إلى مكاسب مالية نظرية.

قد يكون اقتراح هاريس مشابهاً، حيث يمكن استخدام المخزونات الاحتياطية كأداة اقتصادية لحماية الصناعات الأميركية من اضطرابات السوق وتقلبات الأسعار. ومع ذلك، خلص التقرير إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الحكومة على معالجة القضايا الأوسع، بما في ذلك تنويع سلاسل التوريد والاستثمار التكنولوجي.