قرارات أوبك+.. لماذا أثارت حفيظة الغرب وكيف ردت المنظمة؟

حالة غير مسبوقة من الغضب لدى الغرب عقب قرار مجموعة "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، شملت أرقاما مغلوطة وانتقادات في غير محلها.

واتفق تحالف أوبك+ (يضم الدول الأعضاء في أوبك وعددها 13 إضافة لـ 11 من حلفائها بقيادة روسيا)، الأربعاء، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما أكدت السعودية أنه ضروري في مقابل رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي بينما وصفته واشنطن أنه انحياز لروسيا.

وقبيل الاجتماع الذي عقد في فيينا، أجرت وزارتا الخارجية والطاقة الأمريكيتان اتصالات مكثفة مع مسؤولين، في الدول الصديقة لواشنطن الأعضاء في منظمة أوبك مناشدة إياهم بالتصويت ضد قرار خفض الإنتاج، إلا أن نتائج الاجتماع جاء عكس ما تشتهي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

توقيت حرج لأمريكا

وأثار القرار غضبا واسعا في أمريكا واعتبره مغردون تقليلا من نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جوبايدن إلى السعودية في يوليو الماضي في محاولة لإقناعها بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، رغم أن الرياض بالفعل رفعت حينها الإنتاج وقرار أوبك قرار جماعي وليس فرديا.

ويعد ارتفاع أسعار الطاقة أزمة كبيرة في الولايات المتحدة حيث يواجه الرئيس الأمريكي انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة لعرقلة جهود حرمان روسيا من عائدات النفط في أعقاب حرب أوكرانيا بالتوزاي مع عقوات غربية مغلظة حيث تدخل عقوبات على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على الترتيب.

ومن المرتقب أن يجري بايدن مشاورات مع أعضاء الكونغرس للبحث عن أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري وتسريع ضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

ضبط العرض والطلب

وحول قرارات أوبك، قال الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، إن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في أوبك+ ستتيح لهم مزيدا من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات.

وأكد أن "قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى".

وأشار إلى أن "القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي".

وردا على سؤاله عن العقوبات واقتراح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي، قال الغيص إنه لا يمكنه التعليق على الأمر.

وأضاف أن معالم العقوبات وآلية تطبيقها ليست واضحة لذا "لا نستطيع أن نعلق على شيء ليس واضحا تماما".

وقال أيضا إن أوبك+ لا تستهدف الأسعار بل "نستهدف ميزان العرض والطلب، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه".

أرقام مغلوطة

الأرقام تظهر أن انتقادات الغرب في غير محلها حيث تظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن أسعار خام برنت صعدت بنسبة 6% فقط منذ يناير الماضي حتى سبتمبر الماضي وهو أقل أنواع الطاقة الأحفورية ارتفاعا خلال العام الجاري.

سعر برميل برنت سجل مطلع العام الجاري 86 دولارا بينما استقر بنهاية سبتمبر الماضي عند 6%، بحسب بيانات أوبك وبيانات بلومبرج، فيما نما الخام الأمريكي بنسبة 1% فقط بين يناير وسبتمبر.

وارتفع سعر جالون البنزين في السوق الأمريكية بنسبة 11% خلال العام الجاري، من 3.4 دولارات إلى 3.8 دولارات، حتى إنه بلغ أكثر من 4.6 دولارات بحلول تعاملات الثلاثاء الماضي.

فيما قفزت أسعار الغاز المسال في فرنسا إلى 48 دولارا لكل مليون وحدة حرارية صعودا من 27 دولارا بنسبة زيادة بلغت 76%.

كما قفز سعر الغاز الأمريكي إلى 48 دولارا صعودا من 29 دولارا بنسبة زيادة بلغت 65%، أما الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة فقد صعد بنسبة 69% إلى 346 دولارا مقارنة مع 206 دولارات مطلع 2022.

أسعار الفحم في الصين أيضا ارتفعت إلى 206 دولار بحلول نهاية سبتمبر مقارنة مع 155 دولارا مطلع 2022 بنسبة زيادة سجلت 33% بحسب بيانات بلومبرج وأوردتها منظمة أوبك.

كما صعد سعر الفحم في أوروبا إلى ٣٢٦ دولارا صعودا من 155 دولارا بنسبة زيادة بلغت 109% فيما ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة بنسبة 125% إلى 342 دولارا من 152 دولارا، بحسب البيانات الرسمية.

تعافي أسعار النفط

وووفق مصادر لرويترز فإن خفض أوبك+ للإنتاج سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وأفادت بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات قد تشمل تخفيضات طوعية إضافية من قبل أعضاء أو ما إذا كانت قد تتضمن نقص الإنتاج الحالي لدى المجموعة.

ويقل إنتاج أوبك حاليا بثلاثة ملايين برميل يوميا عن هدفها، وسيخفف إدراج تلك البراميل من تأثير التخفيضات الجديدة.