أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لدفع معدلات الإنتاج.
وأكد أن وزارته تواصل إجراءات تحفيز شركاء الاستثمار باعتباره من الأولويات، لدفع أعمال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأشار بدوي إلى ما بُذِل من جهود للوزارة في هذا الصدد بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم، والعمل على توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وتسريع الإنتاج وأعمال الاستكشاف الجديدة.
وأضاف الوزير، أن نتائج ذلك ظهرت بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية الحقول بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، على قوة العمل التكاملي الجاري بين الوزارة ومختلف وزارات الحكومة كفريق عمل واحد، والذي يدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات وزيادة الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلي وزارة المالية.
من جهته، استعرض صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تخدم زيادة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج للبترول والغاز وتوفير الاحتياجات التمويلية.