أتاح البنك المركزي الأردني نافذة المختبر التنظيمي المسرعة (Express JoRegBox) لاستقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي لعام 2025، بنظاميه العادي والمسرع، بهدف دعم الابتكار المالي وتسريع التحول الرقمي في المملكة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد محافظ البنك، عادل الشركس، أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيساً لتطور القطاع المالي، إذ تساهم في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة وأماناً، مشدداً على التزام البنك المركزي بتوفير بيئة تنظيمية مرنة تجمع بين تحفيز التطور التكنولوجي والمحافظة على الاستقرار المالي.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يعد منصة استراتيجية للشركات الناشئة والمؤسسات المالية لاختبار منتجاتها المبتكرة ضمن بيئة آمنة مع عملاء حقيقيين وضمن إطار تنظيمي يراعي متطلبات الامتثال والشفافية.
كما أعلن البنك المركزي عن فتح باب استقبال طلبات الانضمام للمختبر التنظيمي بنوعيه الاعتيادي والمسرع اعتباراً من 28 شباط 2025.
وأكد الشركس، أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات التقنية، مشدداً على أن المختبر التنظيمي ليس مجرد بيئة اختبار، بل هو منصة تعاون وشراكة تساهم في بناء منظومة مالية متكاملة ومتطورة تستفيد من المستجدات التكنولوجية بشكل فعال.
أوضح المسؤول أن المختبر التنظيمي شهد إقبالاً ملموساً منذ إطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2023، حيث استقبل البنك المركزي خلال العام الماضي 9 طلبات للانضمام إلى المختبر، وتمت إجازة 3 منها لدخول بيئة الاختبار في نهاية عام 2024، وتم بداية هذا العام إجازة حليْن ابتكاريين آخرين، وتتمحور هذه الحلول حول خدمات الضمانة والثقة الإلكترونية، والمعلومات الائتمانية للعملاء، والخدمات المالية المفتوحة.