تتوقع فرنسا جمع 31 مليار دولار من ضرائب الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة المتجددة بعد ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهور الماضية.
قال جهاز تنظيم قطاع الطاقة في فرنسا، إنه من المتوقع أن تجمع الخزانة العامة حوالي 30.9 مليار يورو (31 مليار دولار) من شركات الطاقة المتجددة خلال العامين الحالي والمقبل كضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققت بعد ارتفاع الأسعار.
وأضاف الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن شركات محطات طاقة الرياح الساحلية ستكون أكبر مساهم في تمويل الخزانة العامة خلال العامين الحالي والمقبل، مع تحقيق إيرادات تبلغ 21.7 مليار يورو، بالاضافة إلى مساهمة شركات الطاقة الشمسية والبيوميثان وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في تمويل الخزانة العامة.
وأوضح أن هذه الحصيلة ستغطي فقط جزءا من إجراءات الحكومة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغاز وفواتير الطاقة على الأسر والشركات الفرنسية.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الفرنسي برونو لومير في الشهر الماضي، أنه بنهاية العام المقبل، سيصل إنفاق الحكومة الفرنسية على هذه الإجراءات إلى حوالي 100 مليار يورو.
يأتي ذلك فيما حذر الجهاز من أن شركات الطاقة النظيفة تنهي عقود الضمان الحكومي لأسعار الكهرباء للاستفادة من ارتفاع الأسعار في سوق الجملة للطاقة على خلفية أزمة الطاقة العالمية المتفجرة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في أواخر شباط/فبراير الماضي.
وبحسب جهاز تنظيم قطاع الطاقة فإن هذه الخطوة ستحرم باريس من حوالي 7 مليارات يورو بنهاية العام المقبل.
