قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرضت بلدان التكتل، على نحو صارم، تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال، وفقاً لِما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد مشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر تطبيقها في 2025.
كما تتطلب توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، التي تمت الموافقة عليها هذا العام في الاتحاد الأوروبي، من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمل القسري، أو تتسبب في ضرر بيئي.
ووفقاً لذلك، سيتم اتخاذ عديد من الإجراءات على الشركات التي تخالف ذلك، ومنها فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات العالمية.
يشار إلى أن أوروبا استقبلت نحو 15% من إجمالي صادرات الغاز القطري في 2023، وتوجه منها 4.85 مليون طن إلى إيطاليا، و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.
وتتوقع قطر أن تبلغ إيرادات النفط والغاز العام المقبل 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024؛ ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.1%.