الأردن وغاز إسرائيل.. ماهي البدائل ؟

تسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في إيقاف ضخ الغاز من حقل تمار الإسرائيلي خوفا من استهدافه بالصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، الأمر الذي أثر على إمدادات الغاز الموجهة إلى الأردن ومصر، ما أثار تساؤلات ملحة عن قدرة الأردن على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، خاصة أن مصر تستخدم الغاز القادم من إسرائيل في عمليات إعادة التصدير للخارج، عكس الأردن الذي يستخدمه في الاستهلاك المحلي.

وأقدمت إسرائيل على وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن دون أي تنسيق عقب اندلاع القتال، قبل أن تستأنف الإمدادات مرة أخرى بعد نحو أسبوع من قرار الوقف، لكن بوتيرة أقل كثيرا من المعتادة.

وعلى الرغم من أن الأردن يعتمد على واردات الغاز الطبيعي لتوليد نحو 73% من الكهرباء، إلا أن المملكة لديها عدة بدائل للغاز الإسرائيلي، لكن تكلفة هذه البدائل، قد تتجاوز الضعف في أحد الخيارات.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي وقعت بلاده معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، لوسائل إعلام رسمية إن كل الخيارات مطروحة أمام الأردن في تعامله مع ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، وهو ما يضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة استيراد الغاز الطبيعي، على المحك.

ولم يوضح الخصاونة، الخطوات الأخرى التي سيتخذها الأردن بعدما استدعى سفيره من إسرائيل قبل أيام احتجاجا على القصف الذي شنته إسرائيل على غزة ومقتل آلاف المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

بدائل الغاز الإسرائيلي

المهندس وائل عبد المعطي، خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، قال إن الأردن لديه عدة بدائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، في حال تم وقف استيراده لأي سبب، لكن تكلفة توفير احتياجاته من هذه المصادر، قد تتجاوز الضعف.
وأضاف عبد المعطي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن أول هذه البدائل، هي تحويل محطات الكهرباء للعمل بالمازوت ليحل محل الغاز المستورد من إسرائيل، والثاني هو شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري.

وبحسب تقرير أعدته شركة "بي. دي. أو أزرائيل" للمحاسبة والاستشارات، فإن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70% عندما أغلقت حقل تمار، في بداية حربها على قطاع غزة. وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، وفق رويترز.

أهمية غاز إسرائيل للأردن

ويرتبط الأردن باتفاقيتين لاستيراد الغاز من إسرائيل، الأولى هي اتفاقية لاستيراد الغاز من حقل تمار لمدة 15 عاما بكمية 124 مليون متر مكعب  في السنة.
وبحسب "عبدالمعطي" فإن الاتفاقية الثانية هي لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان لمدة 15 عاما بكمية 3 مليارات متر مكعب في السنة، بقيمة 15 مليار دولار.
وتعد الاتفاقية الثانية، هي المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز لقطاع الكهرباء الأردني الذي يعتمد بنسبة 73% على الغاز، بينما إنتاج الأردن المحلي من الغاز ضعيف، ويأتي من حقل واحد فقط هو حقل الريشة بمعدل 1 مليون متر مكعب يوميا تقريبا، ومن هنا تأتي أهمية الغاز الإسرائيلي.

وتابع "ينتج الأردن، باقي احتياجاته من الكهرباء، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، بنسبة 25%، والـ 2% الباقية يتم إنتاجهم من المنتجات البترولية، والصخر الزيتي". وتعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أبرز مصادر الطاقة المتجددة للأردن التي تقع في الحزام الشمسي المباشر.

الصخر الزيتي

يمتلك الأردن مخزونا ضخما من الصخر الزيتي، وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأردنية فإن رواسب الصخر الزيتي تحت الأرض تتواجد في 60% من مناطق الأردن. ويشكل هذا المصدر حلاً آمناً وطويل الأجل لاحتياجات الأردن الكبيرة من الطاقة.

وتشير البيانات إلى إمكانية استغلال الصخر الزيتي في الأردن من خلال 3 مسارات هي تسخين الصخر الزيتي العميق لإنتاج الزيت، والتقطير بالتعدين السطحي لإنتاج الزيت، والحرق المباشر لتوليد الكهرباء. ومطلع الشهر الجاري، طرحت وزارة الاستثمار الأردنية، 18 موقعاً معروفاً للصخر الزيتي في البلاد، للاستثمار.

بدائل مكلفة

وأكد عبد المعطي، أن استيراد الغاز الإسرائيلي تكلفته تصل في المتوسط إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريبا، بينما تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت أعلى، رغم أن كفاءة وإنتاج محطات الكهرباء عند العمل به أقل.

وأضاف أنه يمكن للأردن استيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري، وتغويزه عن طريق مرفأ الغاز الطبيعي المسال العائم في ميناء العقبة، لكن تكلفة هذا الخيار قد تتجاوز ضعف تكلفة الغاز الإسرائيلي، وخاصة في فصل الشتاء، حيث تصل تكلفته في المتوسط إلى 13-15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

والشهر الماضي، أكدت وزارة الطاقة الأردنية، أن المخزون الاستراتيجي من النفط الخام يغطي احتياجات الأردن لأكثر من 44 يوما، ومخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.