وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية باستثمارات 133.8 مليون دولار إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
وتتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بينما تتضمن الاتفاقية الثانية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.
خلال الفترة الأخيرة تعمل مصر على تحفيز شركات البترول العالمية العاملة على أراضيها لتسريع الإنتاج وضخ استثمارات جديدة في البحث عن الغاز والنفط في إطار مواجهة الاحتياجات اللازمة للبلاد.
وسددت الحكومة المصرية مليار دولار بداية نوفمبر الماضي من مستحقات شركات النفط الأجنبية، التي تبلغ نحو ملياري دولار.
وتراجعت مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى نحو مليار دولار من 4.5 مليار دولار في شهر مارس الماضي.
يبلغ عدد شركات البترول الأجنبية التي تعمل في الأراضي المصرية نحو 57 شركة عالمية، بحسب بيان صادر من وزارة البترول المصرية في 27 نوفمبر الماضي.
وخلال أول 10 شهور من العام الجاري بلغ عدد الآبار الاستكشافية التي حُفِرَت 77 بئراً استكشافياً، إلى جانب 54 كشفاً مُحققاً، بواقع 40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.
وأسندت وزارة البترول 17 منطقة استكشافية جديدة، بواقع 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، و4 مناطق استكشافية في الصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية في خليج السويس، ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.