اﻷحد 13 أبريل 2025 ص
سجل الدولار النيوزيلندي مكاسب طفيفة أمام نظيره الأميركي في ختام جلسة الثلاثاء الـ8 من أبريل، وسط تراجع نسبي في أداء الدولار الأميركي عقب بيانات اقتصادية أثارت الحذر بين المتداولين.
أظهر مؤشر «ريد بوك» لقياس إنفاق التجزئة نمواً سنوياً بنسبة 7.2% مقارنة بـ 4.8% في القراءة السابقة، وهو ما يعكس نشاطاً استهلاكياً لافتاً، لكنه أثار مخاوف بشأن ضغوط التضخم واستمرارية الإنفاق في ظل بيئة الفائدة المرتفعة، ما أضعف الزخم الصعودي للدولار.
في المقابل، جاء الدعم للنيوزيلندي من تحسن جزئي في المعنويات المحلية، رغم بعض التراجع في مؤشرات الإنتاج. فقد انخفض معدل استغلال طاقة الإنتاج في الربع الرابع إلى 90.5% بعد أن كان عند 91.3%، ما قد يشير إلى تباطؤ نسبي في الطاقة التشغيلية داخل الاقتصاد.
مع ذلك، أظهر مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المؤسسة النيوزيلندية للبحوث الاقتصادية تحسنا واضحا في الربع الأول من العام، حيث ارتفع إلى 19% من 16%؛ ما يعكس تفاؤلاً متزايداً في أوساط قطاع الأعمال.
وقد أسهم هذا التباين في البيانات في تحريك زوج NZD/USD نحو الارتفاع، مع استغلال المستثمرين للضعف النسبي في العملة الأميركية في ظل غياب إشارات حاسمة من البيانات النيوزيلندية نفسها.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يُظهر تكوينا لنموذج القمة المزدوجة، وهو ما قد يشير إلى احتمالية استئناف الحركة الهابطة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 41؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16؛ ما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
