يتداول الروبل الروسي، اليوم، قرب أدنى مستوى له أمام الدولار منذ ما يقرب من عام، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الروسي، وتراجع الطلب على العملة عند نحو 98 روبلاً مقابل الدولار، بعدما لامست، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 96.90 روبل، وهو المستوى الأدنى لها منذ أكتوبر 2023.
وقال رئيس قسم الأبحاث في معهد «بوفيت» التابع للبنك المركزي الفنلندي، إيكا كورهونن، لوكالة الأنباء الفرنسية: «تباطأت معدلات النمو، وفي العديد من القطاعات توقفت تقريباً».
شهد الميزان التجاري الروسي تدهوراً خلال الأشهر الأخيرة، فيما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، وهو ما يعود إلى العقوبات المفروضة على روسيا من قِبل المجتمع الدولي.
منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير باستثناء بعض المشاريع الصينية، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيس لموسكو، وفقاً لما أوضحه كورهونن.
وتعاني روسيا أيضاً من تضخم مرتفع، نتيجة زيادة الإنفاق العام لدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا، ما أثّر على القوة الشرائية للسكان، فيما بلغت نسبة التضخم 9.05% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض طفيف عن نسبة يوليو التي بلغت 9.13%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.
في محاولة للحد من التضخم، رفع «البنك المركزي الروسي» سعر الفائدة الرئيس إلى 19% منتصف سبتمبر، بعد أن رفعه نهاية يوليو من 16% إلى 18%. وأوضح كورهونن: «على الرغم من أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يدعم الروبل، إلا أنه لم يحقق النتيجة المرجوة».
إضافة إلى ذلك، قلّصت الشركات الروسية الكبرى من مشترياتها من الروبل بنسبة 30% مقارنة بشهر أغسطس، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي، وتسدد هذه الشركات غالباً بالعملات الأجنبية، ثم تُحوّل عائدات صادراتها إلى روبل.
وترى خبيرة الاقتصاد لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» تاتيانا أورلوفا، أن هذا الانخفاض في المشتريات يمثل سبباً معقولاً للضغط على الروبل في سبتمبر. كما أشارت إلى أن الإيرادات تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط الروسي، تزامناً مع هبوط الأسعار العالمية منتصف سبتمبر.
وأضافت أورلوفا أن عائدات التصدير تأثرت أيضاً بتراجع إنتاج النفط، والذي يتماشى، تقريباً، مع التزامات روسيا تجاه «أوبك+».