سجل الدولار الأسترالي مكاسب أمام نظيره الأميركي في جلسة تداول يوم الثلاثاء 1 إبريل، مستفيداً من استقرار السياسة النقدية في أستراليا وضعف بيانات الاقتصاد الأميركي.
جاء قرار البنك المركزي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.10% دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، ما عزز استقرار العملة الأسترالية. وعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة لشهر فبراير سجلت نموا بنسبة 0.2% فقط، متراجعة عن 0.3% في الشهر السابق، إلا أن الأسواق لم تتفاعل بشكل سلبي مع هذه البيانات، حيث لا تزال أرقام الإنفاق الاستهلاكي ضمن نطاق الاستقرار.
في المقابل، أظهرت البيانات الأميركية بعض التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس انخفاضا إلى 50.2 مقارنة بـ 52.7 في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤا في النشاط الصناعي. كما سجل مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) الصناعي قراءة ضعيفة عند 49.0، منخفضا من 50.3، وهو ما يشير إلى انكماش طفيف في القطاع.
كذلك، تراجعت بيانات فرص العمل (JOLTS) لشهر فبراير إلى 7.568 مليون مقارنة بـ 7.762 مليون سابقا، ما قد يكون مؤشرا على تباطؤ الطلب في سوق العمل.
في ظل هذه التطورات، تمكن الدولار الأسترالي من الحفاظ على زخمه الإيجابي أمام الدولار الأميركي، ما دفع زوج AUD/USD إلى تسجيل مكاسب ملحوظة خلال الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يواصل تحركه ضمن هيكلية صاعدة داخل قناة سعرية صعودية، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع إذا تمكن من الاستقرار فوق خط الاتجاه العلوي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 56، ما يدل على وجود قوة نسبية ايجابية.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 19 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.