انخفض الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأميركي NZD/USD بنسبة 0.41% في جلسة تداول الختام يوم الجمعة 28 مارس، بعد تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.26%. هذا الانخفاض جاء على خلفية بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت في الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي لشهر فبراير ارتفاعا طفيفا إلى 2.8% مقارنة بـ2.7% في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار التضخم في الاقتصاد الأميركي. كما سجل المؤشر الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر فبراير 0.4%، مقابل 0.3% في الشهر السابق، ما يعزز التوقعات بزيادة الضغط التضخمي.
في المقابل، لم تسجل بيانات الدولار النيوزيلندي أية تغييرات بارزة في هذا اليوم. فقد أظهرت هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية أن صافي مراكز المضاربة على الدولار النيوزيلندي سجل -40.4 ألف، وهي نفس القيمة المسجلة في الفترة السابقة.
مع تزايد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يظل الدولار الأميركي تحت الضغط، ما قد يؤدي إلى تأثيرات محتملة على تحركات الدولار النيوزيلندي في الجلسات المقبلة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار يختبر السعر حاليا منطقة الطلب، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط إذا استقر أسفل المربع المحدد للطلب. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 44، مما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 14، ما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.