انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي GBP/USD بنسبة 0.11% في ختام جلسات تداول يوم الجمعة 28 مارس، في وقت شهد فيه مؤشر الدولار الأمريكي DXY تراجعاً ملحوظاً بنسبة 0.26%.
في ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصادرة، أظهرت الولايات المتحدة تحسناً طفيفاً في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوياً) لشهر فبراير، حيث سجل 2.8% مقارنةً بـ 2.7% في الشهر السابق. كما سجل المؤشر ذاته (شهرياً) 0.4% مقابل 0.3% في الشهر الماضي، ما يعكس زيادة في الضغوط التضخمية.
على الجانب الآخر، صدرت بيانات اقتصادية من بريطانيا تشير إلى تحسن طفيف في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حيث سجل 0.1% مقارنةً بـ 0.0% في الفترة السابقة.
رغم هذا، بقي صافي مراكز المضاربة على الجنيه الإسترليني كما هو، مسجلاً 29.4 ألف عقد، ما يشير إلى استقرار نسبي في التوقعات بشأن حركة العملة.
البيانات الصادرة تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بالنسبة للجنيه الإسترليني، حيث توازن الأسواق بين آثار البيانات الأميركية المؤثرة على الدولار وبين المؤشرات الاقتصادية المتباينة من بريطانيا.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يتحرك زوج الإسترليني/دولار في نطاق شبه عرضي حاليا، حيث يظهر نمط شمعة المطرقة المقلوبة المظللة في الرسم البياني، وهو النمط الذي يسيطر على حركة السوق في الوقت الراهن. مع هذه الإشارة الفنية، من المتوقع أن يشهد الزوج تحولا في الهيكلية نحو الهبوط إذا استمر في اختبار مستويات الأسعار الحالية. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 44، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 12 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.