سعر صرف الدرهم الإماراتي يرتفع مقابل الليرة السورية في السوق الموازية

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي أمام الليرة السورية في السوق الموازية في سوريا، وسط ارتفاع لغالبية العملات الأجنبية اليوم الخميس، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على سوريا الليلة الماضية.

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي تعليق عدد من العقوبات والتدابير التقييدية على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في سوريا في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتسريع تعافيها الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الليرة السورية الرسمي اليوم

وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدرهم 3594.28 ليرة للشراء و3630.22 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الدولار 13200 ليرة للشراء و13332 ليرة للبيع، واليورو 13809.8 ليرة للشراء 13878.47 ليرة للبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 362 ليرة سورية للشراء و365.6 ليرة للبيع، وهي عملة يعتمد عليها السوريون إلى جانب العملة المحلية والدولار الأميركي في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.

 

سعر الدرهم أمام الليرة في السوق الموازية

على صعيد سعر السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الليرة في دمشق وحلب نحو 2% عند 2667 ليرة للشراء و2724 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر الدرهم 2694 ليرة للشراء و1541 ليرة للبيع، بينما بلغ في إدلب 2667 ليرة للشراء و2724 ليرة للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة في دمشق وحلب 9800 ليرة للشراء و10000 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.

تخفيف العقوبات على سوريا

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، والغاز، والكهرباء. كما تم إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك التوفير، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية. ويشمل القرار أيضاً السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء؛ ما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، قرر تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تعزيز التفاعل مع سوريا، وشعبها، وشركاتها في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك المعاملات المتعلقة بالأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

تقييم الوضع السوري

في سياق متابعة القرار، أكد المجلس استمراره في تقييم الوضع السوري، مع مراعاة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة التطورات من كثب لضمان أن هذه التعليقات تبقى مناسبة للظروف الحالية في البلاد.

في الوقت نفسه، أشار المجلس إلى استمراره في الحفاظ على قوائم العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة، وتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، فضلاً عن استيراد وتصدير السلع الثقافية السورية.

يشار إلى أن التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي كانت استخدمت كأداة ضغط ضد نظام الأسد؛ بسبب القمع العنيف الذي مارسه ضد الشعب السوري.

وأعلن «الاتحاد الأوروبي» دعمه الكامل للشعب السوري في مشهد التحول الكبير، مشيراً إلى أن الشعب السوري يشهد بداية مرحلة جديدة من الأمل، حيث يجب أن يكون للسوريين جميعهم، سواء في الداخل أم الشتات، الفرصة للمشاركة في إعادة بناء وطنهم.