سعر الدولار في سوريا.. ترقب بعد قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات

تراجع سعر الدولار في سوريا أمام الليرة في السوق الموازية مقابل استقراره في السوق الرسمية، وسط ترقب لسعره في الأيام المقبلة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الاثنين تخفيف العقوبات عليهما.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين تعليق عدد من العقوبات والتدابير التقييدية على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في سوريا في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، تسريع تعافيها الاقتصادي، إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

السعر في السوق الموازية

على صعيد السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة في دمشق وحلب 0.5% عند 9650 ليرة للشراء و9850 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة 9600 ليرة للشراء و9800 ليرة للبيع، فيما انخفض في إدلب 0.5% عند 9650 ليرة للشراء و9850 ليرة للبيع.

السعر الرسمي لليرة السورية 

وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف أمس، بلغ سعر صرف الدولار 13200 ليرة للشراء و13332 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 13824.36 ليرة للشراء 13962.6 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 16678.2 ليرة للشراء 16844.9 ليرة للبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 361.99 ليرة سورية للشراء و365.6 ليرة للبيع. وهي عملة يعتمد عليها السوريون إلى جانب العملة المحلية والدولار الأميركي في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.

تخفيف العقوبات على سوريا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء. كما تمت إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، بنك الائتمان الشعبي، بنك التوفير، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية. ويشمل القرار أيضاً السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء؛ ما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.

إضافة إلى ذلك، قرر الاتحاد تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تعزيز التفاعل مع سوريا، وشعبها، وشركاتها في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك المعاملات المتعلقة بالأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

تقييم الوضع السوري

في سياق متابعة القرار، أكد المجلس استمراره في تقييم الوضع السوري، مع مراعاة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة التطورات من كثب لضمان أن هذه التعليقات تبقى مناسبة للظروف الحالية في البلاد.

إلى ذلك أشار المجلس إلى استمراره في الحفاظ على قوائم العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى التدابير المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة، تجارة الأسلحة، السلع ذات الاستخدام المزدوج، المعدات الخاصة بالقمع الداخلي، البرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، فضلاً عن استيراد وتصدير السلع الثقافية السورية.

يشار إلى أن التدابير التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، استخدمت كأداة ضغط ضد نظام الأسد؛ بسبب القمع العنيف الذي مارسه ضد الشعب السوري.

وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للشعب السوري في مشهد التحول الكبير، مشيراً إلى أن الشعب السوري يشهد بداية مرحلة جديدة من الأمل، حيث يجب أن يكون للسوريين جميعهم، سواء في الداخل أم الشتات، الفرصة للمشاركة في إعادة بناء وطنهم.