اختتم الدولار تداولاته أمام الين في جلسة يوم الجمعة 29 نوفمبر بتراجع حاد بلغ 1.19%، في ظل تأثير عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي ساهمت بضعف نشاط الأسواق، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 105.782 نقطة من دون تغييرات كبيرة؛ ما يعكس حالة استقرار نسبي.
في اليابان، جاءت البيانات الاقتصادية لتعزز التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد المحلي، حيث سجل مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين السنوي لشهر نوفمبر ارتفاعاً بـ2.2% مقارنة بـ1.8% في القراءة السابقة، ما يشير إلى تسارع التضخم في المنطقة.
كما شهد الإنتاج الصناعي في اليابان تحسناً ملحوظاً، فسجل نمواَ بـ3% في شهر أكتوبر مقارنة بـ1.6% في الشهر السابق؛ ما يدل على انتعاش القطاع الصناعي.
هذه المؤشرات تشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية في اليابان؛ الأمر الذي يدعم الين ويعزز آفاقه في السوق.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 من الولايات المتحدة، يتصدرها مؤشر مديري المشتريات الصناعي، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM).
ستوفر هذه البيانات إشارات حيوية حول صحة القطاع الصناعي الأميركي، وقد تؤثر بشكل كبير على حركة الدولار الأميركي، حيث تترقب السوق أي مفاجآت قد تؤثر في السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسط المتحرك، وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يستمر في الهيكلية الهابطة مشكلاً نمط شموع الغربان الثلاثة السود المظللة، التي تشير إلى قوة في الهبوط؛ ما يزيد احتمال استمرار الهبوط.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 42؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراء متوسطة عند 31؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية، ومناطق العرض والطلب، والمتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.