تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة بشكل طفيف في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في المصارف المحلية بواقع 10 قروش، عقب بلوغ العملة الأميركية أمس مستوى قياسياً جديداً عند الـ51.22 جنيه.
يأتي ذلك وسط التزام البلاد بسعر صرف مرن، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.
تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، ليتراوح بين 50.84 جنيه، و50.95 جنيه للشراء، و50.94 جنيه و51.05 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في البنك «المصري لتنمية الصادرات» ليسجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الصرف في «مصرف أبوظبي الإسلامي» ليسجل 50.88 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
إلى ذلك سجل البنك «الأهلي المصري»، أكبر بنك حكومي في مصر، 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في بنك «قطر الوطني» 50.86 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.
بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في البنك «الأهلي المتحد» 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في بنك «فيصل الإسلامي» 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الصرف في بنك «الإسكندرية» 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.
وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 52.60 جنيه، و53.01 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع.
أما أسعار العملات العربية اليوم أمام الجنيه المصري، فقد بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.51 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في «البنك المركزي» 13.20 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.83 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، وفي «مصرف أبوظبي الإسلامي» 13.85 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 164.2 جنيه للشراء، و165.3 جنيه للبيع.
كان «البنك المركزي» أعلن مارس الماضي، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، بعدما زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
وأكدت بعثة صندوق «النقد الدولي» أن «البنك المركزي المصري» ملتزم بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، مشيدة بالإصلاحات التي نفذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.