سجّل الجنيه الإسترليني تحركات طفيفة أمام الدولار في ختام جلسة الأربعاء 16 أبريل، وسط تفاعل الأسواق مع بيانات اقتصادية متباينة صدرت من الجانبين الأميركي والبريطاني، وأثارت مزيجاً من الترقب والحذر لدى المستثمرين.
من الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس تحسنا ملحوظا في الإنفاق العام، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة بـ0.2% في فبراير، ما يشير إلى زخم استهلاكي متجدد.
في المقابل، جاءت القراءة الأساسية – التي تستثني مبيعات السيارات – عند 0.5%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 0.7%، ما خفف من الزخم الإيجابي للدولار، في ظل استمرار الغموض حول خطوات «الفيدرالي» المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
في المملكة المتحدة، صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر مارس، مسجلة 2.6% مقارنة بـ 2.8% في فبراير، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة التضخم. ورغم هذا الانخفاض، فإن المعدل لا يزال أعلى من المستهدف الرسمي لبنك إنجلترا، ما يدعم توقعات إبقاء السياسة النقدية في وضعها الحالي دون تخفيف وشيك.
أداء زوج GBP/USD خلال الجلسة جاء انعكاساً لهذه التطورات، حيث اتسمت الحركة بالهدوء النسبي في ظل غياب محفزات قوية لتغيير الاتجاه بشكل واضح، بينما بقيت توقعات السياسة النقدية والتضخم عوامل رئيسة تتحكم في مزاج الأسواق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُحافظ زوج الإسترليني/دولار على هيكليته الصاعدة مدعوما باستجابة واضحة لمنطقة الدعم، وعند الوصول لامتداد فيبوناتشي بين 1.618 و2.00، حيث واجه ضغطا بيعيا دفعه للتراجع وكسر خط الاتجاه الصاعد. ومن المرجح أن يعاود الهبوط بعد إتمام عملية إعادة اختبار لهذا الخط كمستوى مقاومة جديد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 41، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 20 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.