شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي NZD/USD ارتفاعاً طفيفاً خلال الجلسة الختامية ليوم الخميس 2 يناير، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.08%، وسط استقرار مؤشر الدولار عند مستوى 109.366. هذه التحركات جاءت مدفوعة بمجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي أثرت على مسار الأسواق.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معدلات الشكاوى من البطالة تراجعاً إلى 211 ألف طلب مقارنة بـ 220 ألف طلب في القراءة السابقة، ما يشير إلى استقرار سوق العمل.
وعلى الرغم من هذه الإيجابية، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر ديسمبر قراءة بلغت 49.4، منخفضة قليلاً عن القراءة السابقة البالغة 49.7، وهو ما يعكس استمرار التباطؤ في النشاط التصنيعي داخل أكبر اقتصاد عالمي.
هذا المزيج من البيانات الأميركية خلق حالة من الحذر بين المستثمرين، حيث دعم انخفاض معدلات البطالة قوة الدولار بشكل نسبي، إلا أن التراجع في القطاع التصنيعي حدّ من الزخم الصعودي.
بالمقابل، استفاد الدولار النيوزيلندي من بعض الزخم الإيجابي مستغلاً هدوء الضغوط على الدولار الأميركي، وهو ما دفع الزوج إلى الارتفاع ولو بشكل محدود.
يتابع المتداولون تطورات البيانات الاقتصادية المقبلة وتأثيرها على اتجاه زوج NZD/USD، مع استمرار التركيز على مؤشرات القوة النسبية بين العملتين لتحديد الخطوات المستقبلية في الأسواق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي، وبعد تشكيل نموذج القمة المزدوجة، يستمر في الهبوط مكوناً هيكلاً هابطاً بتسجيل قاع جديد وتصحيح لكل موجة. ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط بعد اختراق خط الدعم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 37، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 10، ما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياًٍ.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.