الثلاثاء 1 أبريل 2025 م
انخفض الدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.27% في الجلسة الختامية ليوم الجمعة 28 مارس، متأثراً بانخفاض ملحوظ لمؤشر الدولار الذي تراجع بنسبة 0.26% بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة.
بالنسبة للولايات المتحدة، صدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي لشهر فبراير، الذي سجل 2.8% مقارنة بـ 2.7% في الشهر السابق. كما سجل المؤشر الشهري لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر فبراير 0.4% مقارنة بـ 0.3% في الشهر السابق، ما يعكس زيادة طفيفة في التضخم.
أما بالنسبة للدولار الأسترالي، فلم تصدر أخبار اقتصادية جديدة تؤثر على العملة. ومع ذلك، أظهرت بيانات هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي الذي سجل -70.4 ألف، وهو نفس المستوى السابق، ما يشير إلى استقرار نسبي في التوقعات المستقبلية للعملة.
من المتوقع أن تستمر تحركات زوج AUD/USD في التأثر بالتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة وتحركات السوق المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يتحرك ضمن هيكلية هابطة رئيسة مع هيكلية صاعدة فرعية، حيث يشكل حاليا نموذج القاع المزدوج. إذا تمكن من الاستقرار فوق خط المقاومة المرسوم، فمن المتوقع أن يستمر في الصعود، ما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الأعلى في حال تأكيد هذا التحرك. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر عند مستوى 44، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 12 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
