للمرة الثانية خلال العام، يفاجئ بنك الصين الشعبي (المركزي الصيني) نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في محاولة لتعزيز السيولة وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
اقرأ أيضًا- خارج التوقعات.. بيانات مربكة تستنفد صبر الفيدرالي
ووفقًا لقرار المركزي الصيني اليوم الخميس، فقد خفض البنك المركزي الصيني حجم الأموال النقدية التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام.
ويعد القرار الأخير للمركزي الصيني خطوة جديدة من جانب المسؤولين في بكين لمساعدة البنوك على دعم الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
التخفيض، الذي يبدأ اعتبارًا من غدٍ الجمعة، يهدف إلى تعزيز قدرة الإقراض للبنوك وتسهيل التحفيز المالي، خاصة إصدار سندات الحكومة المحليةدنكان ريجلي
نص القرار
وخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.
وأوضح بيان المركزي الصيني أن المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك سيكون 7.4% بعد التخفيض.
اقرأ أيضًا- النفط يقفز لأعلى مستوى بـ10 أشهر متجاهلًا البيانات الأميركية
تحفيز مالي
وقال دنكان ريجلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون للاقتصاد الكلي: "إن التخفيض، الذي يبدأ اعتبارًا من غدٍ الجمعة، يهدف إلى تعزيز قدرة الإقراض للبنوك وتسهيل التحفيز المالي، خاصة إصدار سندات الحكومة المحلية".
وكانت الحكومات المحلية في الصين تسارع إلى إصدار السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وفي غضون ذلك، باعت حكومات المقاطعات أكبر كمية من السندات الخاصة منذ أكثر من عام في أغسطس الماضي.
وقال بنك الشعب الصيني في البيان: "إن خفض الاحتياطي الإلزامي سيساعد في الحفاظ على سيولة وفيرة في النظام المصرفي".
مؤشرات سلبية
وكشفت البيانات الأخيرة عن فقدان تعافي الاقتصاد الصيني لحالة الزخم بعدما رفعت الصين قيود الإغلاق عقب جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات انخفاضا كبيرا في مبيعات العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، بينما تشير بعض المؤشرات الأحدث، بما في ذلك التضخم والصادرات، إلى انكماش محتمل في الاقتصاد.
يأتي ذلك في وقت يرى معظم الاقتصاديين أن تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة والتهيلات العقارية لن يظهر إلا في وقت لاحق من هذا العام.
كان من المتوقع خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لشهر سبتمبر بسبب الكمية الكبيرة من معروض السندات الخاصةبروس بانغ
لدعم السندات
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "إنه كان من المتوقع خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لشهر سبتمبر بسبب الكمية الكبيرة من معروض السندات الخاصة".
وأضاف بانغ: "أن بنك الشعب الصيني من المرجح أن يعيد حساباته قبل أن يتخذ المزيد من الإجراءات تزامنا ومتابعة قرار الفيدرالي الأميركي".
ورجح بانغ أن يتجه المسؤولون إلى إعادة تقييم تأثير التخفيض الأخير لأسعار الفائدة، والذي تم اتخاذه في الشهر الماضي.
قرار سابق
وفي أغسطس الماضي، قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) دعم السيولة من خلال تخفيض مفاجئ لسعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل.
ويعد تخفيض أغسطس هو التخفيض الثاني هذا العام، وفي غضون ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.
خطوة استباقية
ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية لصناع السياسات النقدية في بكين خطوة استباقية، وربما تأتي في الربع الرابع، وفقا لتشانغ تشيوي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management Ltd: "مع بداية العام المقبل ربما يتحول المركزي الصيني إلى سياسة أكثر عدوانية".
وفي مارس قام بنك الشعب الصيني (PBOC) بتخفيض نسبة الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس.
ويؤدي خفض الاحتياطي إلى تحرير السيولة النقدية لدى البنوك مما يسمح بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين، وشراء المزيد من السندات.
