المناظرة الرئاسية وبيانات التضخم و تراجع الثقة تفقد "وول ستريت" بوصلتها

  سيطرت حالة من الترقب والفتور على أداء المستثمرين في "وول ستريت" بعد موجات ارتفاع قياسية سجلتها الأسهم الأميركية منذ بداية العام، لتغلق المؤشرات الرئيسية على انخفاض جماعي نهاية تداولات الأسبوع بعد انتهاء سلسلة مكاسب مبكرة وسط تقييم المستثمرين بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية بين الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.

بيد أن الأداء السلبي للمؤشرات الأميركية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو لم يمنع الأسواق من تحقيق ارتفاعات قوية منذ بداية العام، حيث سجلت المؤشرات جميعها ارتفاعات قياسية منذ بداية العام.

 هبوط جماعي

تحولت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى الانخفاض في ختام تداولات آخر جلسات يونيو، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية، وسط جولة من عمليات البيع، التي ربما كانت مدفوعة بتحرك المتداولين لإغلاق مراكز نهاية الشهر الربع. فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 45 نقطة نزولا إلى مستويات عند 39118 نقطة، مع إغلاق الأسواق أمس الجمعة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 "S&P 500" بنحو 0.4% أو ما يعادل 22 نقطة نزولاً إلى مستويات 5460 نقطة، بينما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا "ناسداك" بنحو 0.7% أو ما يعادل نحو 126 نقطة ليغلق عند مستويات 17732 نقطة.

بينما أبدى المستهلكون ثقتهم بتباطؤ التضخم، أعرب كثيرون عن مخاوفهم بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الدخل على مواردهم المالية الشخصية

بيانات جامعة "ميتشغان"

مكاسب قياسية

سجلت المؤشرات الأميركية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام، حتى مع تباين وفتور الأداء في الأسبوع الأخير من يونيو.

سجل مؤشر داو جونز خسائر أسبوعية بنسبة 0.1% بينما انخفض بنسبة 1.75% في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه تمكن من تحقيق ارتفاعات شهرية ونصف سنوية بنسبة 1.1% و3.8% على التوالي.

إلى ذلك تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "ستاندرد آند بورز 500" ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، لكنه حقق مكاسب شهرية 3.45%، فيما ارتفع بنسبة 3.9% في الربع الثاني وبنسبة 14.5% منذ بداية العام.

في المقابل، دفع الأداء الإيجابي لأسهم الذكاء الصناعي مؤشر "ناسداك" إلى الارتفاع بالوتيرة الأكبر لترتفع قيمته منذ بداية العام بنسبة 18.15%.
وارتفع مؤشر "ناسداك" خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.25%، بينما زاد بنسبة 6% خلال شهر يونيو، وارتفع بنسبة 8.3% خلال الربع الثاني.

الأدنى في 3 سنوات

قالت وزارة التجارة الأميركية إن التضخم تباطأ في مايو إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الشهر دون تغيير. وتباطأ مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، لكنه يظل أعلى من المستوى المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية عند 2%.

أظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التي صدرت الجمعة، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% في مايو، بعدما سجل نمواً قدره 2.7% في الشهرين السابقين، فيما استقرت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير في مايو بعد ارتفاعها 0.3% في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، في حين ارتفعت نظيرتها الأساسية 0.1% بعد زيادة بلغت 0.3% في أبريل.

 

تراجع الثقة 

 إضافة إلى بيانات التضخم، فقد تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بينما تحسنت التوقعات المستقبلية مع انخفاض توقعات التضخم خلال العام المقبل.

كشفت بيانات جامعة "ميتشغان" انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 1.3% على أساس شهري عند 68.2 نقطة في القراءة المعدلة لشهر يونيو، مقابل 69.1 نقطة في مايو، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 65.6 نقطة.

وأظهر المسح هبوط قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 5.3% إلى 65.9 نقطة في يونيو من 69.6 نقطة خلال مايو، بينما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.2% على أساس شهري من 68.8 نقطة إلى 69.6 نقطة.

تقول مديرة استطلاعات المستهلكين، جوان هسو: "بينما أبدى المستهلكون ثقتهم بتباطؤ التضخم، أعرب كثيرون عن مخاوفهم بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الدخل على مواردهم المالية الشخصية".

ولفتت هسو إلى انخفاض توقعات التضخم للعام المقبل من 3.3% الشهر الماضي إلى 3% هذا الشهر، بينما استقرت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3% للشهر الثالث على التوالي.