إنفاق الأُسَر يُعقد حسابات المركزي الياباني.. والين يتماسك دون تدخل حكومي

صدرت اليوم الجمعة حزمة من البيانات الاقتصادية اليابانية المتضاربة حيث جاء مؤشر إنفاق الأسر سلبيا، بينما تماسك الين دون تدخل للسلطات بعدما كشفت بيانات البنك المركزي عن استقرار الاحتياطي النقدية.

عمقت البيانات الأخيرة من تعقيد الوضع على المركزي الياباني، والذي يقترب من رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم الين المتهاوي، بيد أن أي تشديد للسياسة النقدية من شأن تقويض معدلات النمو.

إلى ذلك ارتبكت توقعات المضاربين على الرفع المحتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعدما كشفت البيانات الصادرة بهذا الأسبوع عن انكماش قراءة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الربع السنوي الأول من العام.

 الانكماش يستمر

للشهر الثاني على التوالي ينكمش إنفاق الأسر اليابانية في إشارة إلى الأزمة التي يعانيها اليابانيون مع انخفاض العملة إلى أدنى مستويات في نحو 4 عقود، والتي نزلت دون مستويات 160 ينا للدولار.

وفقا للبيانات التي صدرت اليوم الجمعة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني انكماش إنفاق الأُسَر على أساس شهري في مايو بنسبة -0.3%، وذلك على النقيض من التوقعات بارتفاعها 0.5%.

يأتي انكماش إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثاني على التوالي بعدما انكمشت بشدة في أبريل الماضي بنسبة -1.2% تزامنا مع تسارع هبوط الين أمام الدولار.

في الوقت نفسه انكمش معدل إنفاق الأسر على أساس سنوي بنسبة -1.8% على النقيض من التوقعات بارتفاع الإنفاق بنسبة 0.2% ومقابل النمو الفعلي في مايو 2023 بنسبة 0.5%.

هناك فرصة لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بشهر يوليو

محافظ بنك اليابان كازو أويدا

موقف معقد

ويراقب بنك البيان عن كثب مؤشر إنفاق الأسر العام (The Overall Household Spending) حيث يقيس إجمالي الإنفاق من جانب الأسر (مع تعديل التضخم) والذي يعد عاملا رئيسيا في النمو الاقتصادي وارتفاع الين.

 تعمقت أزمة بنك اليابان مع توالي البيانات السلبية التي تفيد أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى دورة تباطؤ، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات انكماش نشاط الخدمات للمرة الأولى في عامين نزولا دون عتبة 50 نقطة مع تباطؤ الطلب المحلي

أظهر مسح ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن المؤشر النهائي لمديري المشتريات التابع لبنك جيبون انخفض إلى 49.4 في يونيو من 53.8 في مايو، لينهي 21 شهرًا متتاليًا من التوسع.

كان قطاع الخدمات الدافع الرئيس للنمو الاقتصادي في اليابان، مما عوض أداء قطاع التصنيع بحسب بيان  ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس.

الين يرتفع 

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الياباني التي صدرت اليوم الجمعة أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لم ينخفض خلال شهر يونيو الماضي، ليستقر عند مستويات 1.231 تريليون دولار.

وإقلا ذلك ارتفع الين مقابل الدولار مع نزول العملة الأميركية لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات سلبية في الولايات المتحدة تشير إلى ضعف الاقتصاد وتذكي توقعات خفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 6:40 صباحا بتوقيت غرينتش ارتفع الين مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي إلى مستويات 160.7، والتي لا تزال الأدنى منذ عام 1986.

اجتماع يوليو 

 زاد الرهانات على أن البنك المركزي الياباني سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الجاري في محاولة لدعم الين المتهاوي، بعدما رفعها في وقت سابق من العام من مستويات سلبية إلى مستويات صفري.

إلى ذلك أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر  صحفي هذا الأسبوع إلى أن هناك فرصة لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بشهر يوليو، في حال سمحت البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية المتاحة وقتئذ.

وقال أويدا "يراقب بنك اليابان من كثب تأثير تحركات الين في سوق العملات الأجنبية على الاقتصاد والتضخم، ويحرص بنك اليابان على اتباع سياسة نقدية مناسبة تتماشى مع الظروف الاقتصادية".

وأضاف أويدا "يقوم بنك اليابان بضبط درجة التيسير النقدي حسب الحاجة باستخدام معدلات الفائدة، ويرى بنك اليابان أن البيانات الاقتصادية متوافقة مع التوقعات".