بنك اليابان في موقف حرج.. عملة تنخفض واقتصاد ينكمش

 يواصل الين الياباني سقوطه الحر دون مستويات 160 يناً للدولار، في الوقت الذي زادت فيه بيانات حديثة صدرت اليوم حدة تعقيد الأمور على بنك اليابان، الذي كان يقترب من رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم الين المتهاوي، بيد أن أي تشديد للسياسة النقدية من شأنه تقويض معدلات النمو.

 صدرت اليوم الأربعاء بيانات مؤشر مديري المشتريات التي أظهرت انكماش نشاط الخدمات للمرة الأولى في عامين نزولاً دون عتبة 50 نقطة. كما أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الأربعاء أن نشاط الخدمات الياباني انكمش للمرة الأولى في نحو عامين في يونيو مع تباطؤ الطلب المحلي، على الرغم من أن ثقة الشركات ومؤشرات التوظيف ظلت متفائلة.

 

 

عتبة الحياد

أظهر مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن المؤشر النهائي لمديري المشتريات التابع لبنك "جيبون" انخفض إلى 49.4 في يونيو من 53.8 في مايو، لينهي 21 شهراً متتالياً من التوسع.

وكان قطاع الخدمات الدافع الرئيس للنمو الاقتصادي في اليابان، ما عوض أداء قطاع التصنيع بحسب بيان "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس".

جاء مؤشر مديري المشتريات أضعف من القراءة الأولية البالغة 49.8، التي كانت القراءة الأولى دون عتبة 50.0 التي تفصل التوسع عن الانكماش منذ أغسطس 2022.

بالنظر إلى ما هو أبعد من الرقم الرئيس، فإن الصورة أقل إثارة للقلق، وحتى الآن يبدو هذا الانكماش مؤقتاً.

ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس 

توقف مؤقت

قال تريفور بالتشين، مدير الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence): "إن تراجع الأعمال الجديدة في يونيو يمثل توقفاً مؤقتاً في النمو عوضاً عن الانخفاض التام في الطلب".

وأضاف بالتشين "بالنظر إلى ما هو أبعد من الرقم الرئيس، فإن الصورة أقل إثارة للقلق، وحتى الآن يبدو هذا الانكماش مؤقتاً".

ضعف الين

أدى ضعف الين، الذي انخفض بأكثر من 12% هذا العام، إلى زيادة الطلب الخارجي على الخدمات اليابانية، وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس".

في الوقت ذاته، أدى مزيج من الأجور والغذاء والوقود وضعف الين إلى ارتفاع أسعار المدخلات، ما ساهم في أسرع معدل تضخم منذ أغسطس من العام الماضي.

دخل الين اليابان في موجة عنيفة من التراجعات منذ بداية العام الجاري لينخفض من مستويات قرب 140 يناً للدولار إلى المستويات الحالية قرب 162 يناً للدولار.

وتيرة أبطأ

أظهر المسح أن الطلب على خدمات المستهلك والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال انخفض، في حين شهد النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات زيادات في يونيو.

على الرغم من أن نمو التوظيف والثقة بالأعمال التجارية جاءا بوتيرة أبطأ، بيد أنهما ظلا قويين نسبياً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بحسب بيان "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس".

ارتفاع الأسعار

أدت زيادة الأجور وتكاليف المواد التي تنتجها الشركات لمواصلة تمرير ارتفاعات الأسعار إلى المستهلكين، مع تراجع وتيرة متوسط ​​الأسعار بشكل طفيف فقط عن المستويات القياسية المسجلة في أبريل ومايو.

في خلال ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أرقام نشاط التصنيع والخدمات، إلى 49.7 في يونيو من 52.6 في مايو.

تعد تلك المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها المؤشر المركب إلى ما دون 50.0 في سبعة أشهر، بحسب بيان "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس".

تبدد الآمال

هبط الين الياباني بشكل حاد أمام الدولار واليورو خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، ليسجل زوج العملات (اليورو ين) أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1992، بينما سجل زوج (الدولار ين) أعلى مستوى منذ 38عاماً.

يأتي تراجع الين وسط إحجام المستثمرين عن شراء الين الياباني بفعل تراجع آمال رفع بنك اليابان لسعر الفائدة، ما يعمق الفجوة الواضحة لأسعار الفائدة بين اليابان ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

إلى ذلك، تبددت الآمال بشأن الرفع المحتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعدما كشفت البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن انكماش قراءة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الربع السنوي الأول من العام.

الين اليوم

 في سوق العملات اليوم، هبط الين الياباني أمام اليورو بنسبة 0.32% ليصل إلى 0.005745 يورو وهو أدنى مستوى في 31 عاماً تقريباً.

في الوقت ذاته، هبط الين أمام الدولار بنسبة 0.2% عند مستويات 161.77 ين للدولار بعدما لامس مستويات 161.99 ين للدولار في وقت سابق من تعاملات اليوم الأربعاء.

أذكت البيانات الأخيرة المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وهذه التحديات الاقتصادية تزيد الضغوط والمعوقات أمام بنك اليابان عند مناقشة أي رفع محتمل لأسعار الفائدة، الأمر الذي عزز استمرار ضعف الين الياباني.

السياسة النقدية

خلال اجتماع في مكتب رئيس مجلس الوزراء الياباني، قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، وفقاً لبيان الحكومة: "بنك اليابان يراقب من كثب تحركات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية لبنك اليابان".

أضاف شينيتشي أوشيدا: "بنك اليابان يحرص على التركيز عليها في إدارة السياسة النقدية، وهذا يأتي نتيجة للعوامل الصعودية التي قد يشكلها ضعف الين الياباني على نحو خاص على تحركات الأسعار ومعدلات التضخم داخل البلاد، كنتيجة لارتفاع أسعار السلع التي تترتب على ضعف الين".

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وفقاً لبيان البنك، إلى أن هناك فرصة لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية خلال شهر يوليو، في حال سمحت البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية المتاحة حينئذٍ.

قال أويدا "يراقب بنك اليابان من كثب تأثير تحركات الين في سوق العملات الأجنبية على الاقتصاد والتضخم، ويحرص بنك اليابان على اتباع سياسة نقدية مناسبة تتماشى مع الظروف الاقتصادية".