أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني بلغت 27.83% في عام 2023، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 32% بحلول عام 2030.
وأشار المزروعي إلى أن الإمارات نجحت منذ عام 2019 في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية الدولة لإضافة القدرة المركبة للطاقة بثلاثة أضعاف بحلول 2030.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات شهدت نمواً بـ70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة، التي بلغت6.1 غيغاواط؛ ما ساهم في تقدم الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة المتجددة.
كما أوضح أن الإمارات استثمرت أكثر من 45 مليار درهم (12.26 مليار دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. من أبرزها، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل تحويل النفايات إلى طاقة ومشاريع الطاقة الكهروضوئية في أبوظبي والشارقة.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميغاواط، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
خطط الكربون
فيما يتعلق بإدارة الكربون، أكد المزروعي أن الإمارات تسعى لمضاعفة قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2030، ضمن خططها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. تلعب شركة "أدنوك" دوراً رئيساً في هذه الجهود من خلال تطبيق تقنيات متقدمة لالتقاط وتخزين الكربون بشكل آمن.
وأضاف المزروعي أن الإمارات حققت المركز الأول في إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.
و شدد المزروعي على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، حيث يمكن لهذه التقنيات تحسين كفاءة الشبكات وتوزيع الطاقة بشكل أكثر ذكاءً وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات البيئية والتنموية.
وقال سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، 33% بحلول عام 2050 وتحسين جودة الهواء 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) بحلول عام 2050.