رغم انسحاب واشنطن.. اتفاق دولي تاريخي لتنظيم انبعاثات الشحن البحري

توصلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق، يوم الجمعة، بشأن معيار عالمي لانبعاثات الوقود للقطاع البحري ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقوداً نظيفاً.

وانسحبت الولايات المتحدة من محادثات المناخ في المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن هذا الأسبوع، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرض على السفن الأميركية.

ووافقت الدول الأخرى على تدابير خفض ثاني أكسيد الكربون، على الرغم من ذلك للمساعدة على تحقيق هدف المنظمة البحرية لخفض صافي الانبعاثات من الشحن الدولي 20% بحلول 2030 والقضاء عليها بحلول 2050، وفق وكالة رويترز.

وصوتت غالبية الدول في المنظمة اليوم بالموافقة على خطة ستفرض على السفن من 2028 غرامة 380 دولاراً لكل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون ينبعث منها فوق حد ثابت للانبعاثات، بالإضافة إلى غرامة 100 دولار للطن على الانبعاثات التي تزيد على مستوى خفض أكبر.

وكشفت المحادثات عن خلافات عميقة بين الحكومات بخصوص مدى سرعة دفع القطاع البحري لخفض تأثيره في البيئة.

وقال مندوبون لرويترز إن اقتراحاً لفرض ضريبة كربون أكبر على جميع انبعاثات الشحن البحري قد رُفض بعد معارضة العديد من الدول، منها الصين والبرازيل والسعودية.

غير أن المقترح تلقى دعماً من دول المحيط الهادي المعرضة لأخطار تغير المناخ، التي امتنعت أيضاً من التصويت اليوم، ومن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ومن المتوقع أن يدر الاتفاق رسوماً تصل إلى 40 مليار دولار بدءاً من 2030، وسيوَجه جزء منها إلى جعل الوقود الخالي من الانبعاثات باهظ الثمن في متناول الجميع.

وفي 2030، ستلزم الاتفاقية في معيارها الرئيس السفن بخفض كثافة انبعاثات الوقود ثمانية في المئة عن المستوى الأساسي لعام 2008، بينما سيلزم معيار الخفض الأكبر السفن بتقليص الانبعاثات 21 في المئة.

وبحلول 2035، سيخفض المعيار الرئيس انبعاثات الوقود 30%، مقابل 43% للمعيار الأكثر صرامة.

وستُكافأ السفن التي تخفض الانبعاثات إلى ما دون الحد الأكبر بأرصدة يمكنها بيعها للسفن غير الممتثلة.