البورصة الإسرائيلية «حمراء» جراء الحرب.. وتباين في تداول السندات

لا تزال تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والتوترات مع إيران تلقي بظلالها السلبية على البورصة الإسرائيلية، وعلى أسهم الشركات والسندات.

وتحت عنوان «البورصة حمراء»، أشار موقع «غلوبس» الإسرائيلي إلى الانخفاض الكبير في أسهم الشركات داخل البورصة الإسرائيلية، إذ تراجع مؤشر «تل أبيب 35» بنسبة 1.4%، وتم تداول الدولار بحوالي 3.76 شيكل، كما انخفض مؤشر البنوك بأكثر من 2%، بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل.

وكانت «موديز» قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من (A) إلى (A+)، مما يضع نظرة مستقبلية سلبية على الاقتصاد على حد تعبير موقع «غلوبس» الإسرائيلي، الذي أشار إلى إغلاق التداولات في بورصة «تل أبيب» على انخفاض؛ بسبب التصعيد مع إيران.

وتراجعت أسهم «تل أبيب 35» بنسبة 1.4%، بينما خسرت أسهم «تل أبيب» 125 نقطة بواقع 1.2%، وتراجع «تل أبيب 90» بنسبة 0.8%.

وخسر سهم «تل أبيب للتكنولوجيا»، و «تل أبيب للإنشاءات» نسبة 1.1%، وهبط مؤشر «تل أبيب للتأمين والخدمات المالية» بنسبة 1.7%.

وبلغت قيمة التداول حتى موعد الإغلاق 2.8 مليار شيكل.

تباين في تداول السندات

واليوم الأربعاء، أنهت مؤشرات السندات في البورصة الإسرائيلية يوم التداول باتجاه متباين، عندما تحركت بشكل رئيس مؤشرات السندات التابعة للحكومة الإسرائيلية إلى انخفاض الأسعار على خلفية التصعيد مع إيران، في حين أغلقت مؤشرات سندات الشركات على ارتفاع في الأسعار، وانخفض مؤشر «تل جوف العام»، في نهاية التداولات بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، ليبلغ العائد حتى الاستحقاق 3.62%.

وعلى النقيض من مؤشرات السندات الحكومية، ارتفع مؤشر «تل بوند 20»، الذي يضم أكبر عشرين سنداً في البورصة، بنسبة 0.18% في نهاية يوم التداول، ويبلغ العائد الكامن فيه 3.06%.

وتبدو المخاطر الأمنية والجيوسياسية من الأسباب الرئيسة في الوقت الراهن وراء هذه الانخفاضات، في ظل عدم معرفة موعد محدد لانتهاء التوترات في المنطقة.

وأشارت «غلوبس» إلى أن التصعيد العسكري المتواصل على جبهات عدة سيؤدي إلى تأخر في تعافي الاقتصاد الإسرائيلي، مُشيرة إلى تقديرات وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي تتوقع نمواً حقيقياً بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة البالغة 0.5% و5.0% على التوالي. 

إسرائيل تناور في السياسة الاقتصادية

«غلوبس» ذكرت أن العجز المالي سيرتفع في ظل الإنفاق المتزايد على الحرب، ونقلت توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز»، بوصول العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، قبل أن ينخفض ​أكثر في 2025 ​إلى 6%.

في مقابل ذلك، كشف الموقع أن احتياطيات إسرائيل من العملات الأجنبية تشكل «وسادة أمنية كبيرة»، بلغت في نهاية أغسطس 2024 حوالي 217 مليار دولار، أي ما يقرب من 42% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وتشير تقديرات «وكالة ستاندرد آند بورز» إلى أن هذه الاحتياطيات، التي تغطي 1.6 مرة الدين الخارجي للاقتصاد بأكمله، تعطي إسرائيل مجالا للمناورة في سياستها الاقتصادية رغم التحديات الراهنة.

المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، «يهلي روتنبرغ»، صرح للموقع الإسرائيلي بأنه يجب بالتوازي مع الحرب توفير أقصى قدر من اليقين للاقتصاد والمستثمرين المحليين والأجانب، والعمل في أقرب وقت ممكن للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025". 

وطالب بأن تكون الموازنة بداية نحو إعادة بناء الاحتياطي المالي، من خلال الحفاظ على حد أقصى للعجز يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع المستثمرين، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والمتطلبات الأمنية لإسرائيل.