حققت شركات التأمين صافي أرباح بقيمة 21 مليار جنيه (414 مليون دولار) خلال العام المالي الماضي 2024/2023، بحسب محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن فائض النشاط التأميني لشركات التأمين سجل 14.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، بينما سجلت محفظة أقساط الشركات حوالي 82 مليار جنيه وسددت تعويضات بقيمة 36 مليار جنيه.
وقال فريد، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش احتفالية الاتحاد المصري للتأمين بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسه، أن قطاع التأمين حقق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الماضي، متطلعاً إلى زيادة معدلات النمو خلال 2025.
وأضاف فريد أن إجمالي محفظة استثمارات الشركات بلغت نحو 298 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بينما سجلت حقوق المساهمين حوالي 131 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العائد على حقوق المساهمين بالسوق المصرية يسجل معدلات أعلى من المتوسطات العالمية.
المسؤول المصري شدد على أن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها نتيجة لتغيرات سعر الصرف لعب دوراً محورياً رئيساً في نمو محفظة أقساط القطاع، وأشار إلى سعي الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والشركات إلى رفع حصة القطاع في الناتج المحلي إلى معدلات الأسواق الناشئة، والتي تتراوح بين 4 إلى 5%.
وبحسب فريد، فإنه عند إضافة أقساط صناديق التأمين الخاصة والحكومية والتأمين الاجتماعي والمعاشات إلى أقساط شركات التأمين ترتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى حوالي 2.2%، وقد تزداد هذه النسبة مع تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية.
وختم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن عدد عملاء نشاط التأمين متناهي الصغر بلغ 10.5 مليون عميل بمحفظة أقساط محصلة بلغت 590 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مؤكداً على دور هذا الفرع التأميني في حماية فئات محددة من التقلبات الاقتصادية.