لماذا تواصل الأصول الأجنبية التراجع في مصر؟

في ظل ضغوط متصاعدة نتيجة التزامات متزايدة بالعملات الأجنبية، تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في الخامس من فبراير الجاري.

وبحسب البيانات ذاتها، انخفضت هذه الأصول بقيمة 592.1 مليون دولار، مما يثير تساؤلات حول دلالات هذا التراجع وتأثيره على القطاع المصرفي، لا سيما مع استمرار أزمة السيولة الدولارية في البلاد.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 5.29 مليار دولار مقارنة بـ5.96 مليار دولار في نهاية نوفمبر، وجاء هذا التراجع بعد انخفاض حاد بلغ 3.25 مليار دولار في نوفمبر الماضي بالتزامن مع موجة خروج للأموال الساخنة آنذاك.

وخلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، تعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

ما صافي الأصول الأجنبية؟

يُمثل صافي الأصول الأجنبية ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية بعد خصم التزاماتها الخارجية، والتي يمكن تحويلها إلى سيولة عند الحاجة.

عندما يسجل صافي الأصول الأجنبية قيمة إيجابية، فهذا يعني أن البنوك تمتلك فائضاً من النقد الأجنبي يفوق التزاماتها. أما إذا كانت القيمة سالبة، فهذا يشير إلى أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تتجاوز ما تملكه من هذه الأصول.

سداد التزامات خارجية

وعزا الخبير المصرفي وعضو جمعية الاقتصاد السياسي المصرية أحمد شوقي، هذا التراجع نتيجة لتغطية التزامات خارجية على مصر وتمويل استحقاقات بعض المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، إضافة إلى تلبية طلبات المستوردين.

وسددت مصر خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين، 7 مليارات دولار أقساط وفوائد ديون مستحقة، فيما بلغت الديون التي تم سدادها في العام الماضي 38.7 مليار دولار، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

توقعات بعودة التحسن

ويتوقع شوقي، في حديثه مع «إرم بزنس»، عودة التحسن في الأصول الأجنبية بعد قيام البنك المركزي ببيع نحو ملياري دولار من سندات الخزانة خلال الشهر الماضي.

ويرى أن تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك، رغم أنه لا يشكل خطراً مباشراً على القطاع المصرفي، إلا أنه يعد إشارة تحذيرية تعكس وضعاً غير مريح لتدفقات النقد الأجنبي في هذا القطاع، لا سيما وأن البلاد تعاني أزمة سيولة دولارية.

وتعتمد مصر على صافي الأصول الأجنبية، الذي يضم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في المحافظة على استقرار سعر الصرف، إذ يؤدي تراجعها إلى زيادة الضغط على الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ارتفع الطلب على الدولار ، ما أدى إلى ارتفاع سعره من 49 جنيهاً ليتجاوز 51 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع قليلاً، ويستقر قرب مستويات 50:63 جنيه في تعاملات الخميس.

وبحسب الخبير المصرفي، فإن صافي الأصول الأجنبية في البنوك يتراجع مع انخفاض مواردها من النقد الأجنبي، والتي تشمل تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات الصادرات، وشراء النقد الأجنبي من بنوك خارجية.

كما تتراجع أيضاً نتيجة استثمارها في محافظ الاستثمارات المالية بالنقد الأجنبي، أو نتيجة ارتفاع التزامات البنوك الخارجية، مثل فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، أو سحب ودائع بالعملات الأجنبية.

انخفاض مؤقت

وتعتقد النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، أن تراجع الأصول الأجنبية على مدار الأشهر الماضية لا يثير القلق حالياً طالما لم يؤثر بشكل كبير على استقرار سعر صرف العملة المحلية.

الدماطي أوضحت في حديثها مع «إرم بزنس» أن الجنيه لم يشهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، لذلك فإن تراجع الأصول الأجنبية يُعد مجرد تراجع مؤقت يمكن للقطاع المصرفي احتواؤه، خاصة مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 156 مليون دولار خلال يناير الماضي، ليصل إلى 47.265 مليار دولار، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

تحركات طبيعية

عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، يعتبر تراجع صافي الأصول الأجنبية بمثابة تحركات طبيعية تحدث في مختلف دول العالم، حتى في أقوى الاقتصادات مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية.

ويشير عبدالعال في حديث مع «إرم بزنس» إلى أن التراجع الأخير في حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك لا يشكل تهديداً للجهاز المصرفي، نظراً لمحدودية حجمه، مقارنة بالتراجعات التي طالت هذا البند في السنوات السابقة.

ويوضح أنه سبق وتراجعت الأصول الأجنبية إلى سالب 18 مليار دولار في أثناء جائحة كورونا، نتيجة خروج استثمارات الأجانب أو ما يعرف بالأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية قبل أن تتحسن بعد تعويم سعر الصرف.

ويؤكد عبدالعال، أن هذا التراجع لا يؤثر على المراكز المالية للبنوك المصرية، خاصة وأن ميزانياتها العمومية لا تعتمد بشكل كبير على الدولار، إذ تمثل الالتزامات بالعملات الأجنبية أقل من 20% من إجمالي التزامات القطاع المصرفي.

وخلال نوفمبر الماضي، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 3.25 مليار دولار بالتزامن مع موجة خروج جديدة للأموال الساخنة حيث كشفت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أن الفائض في صافي الأصول الأجنبية لشهر نوفمبر بلغ نحو 5.96 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في أكتوبر.