الثلاثاء 28 يناير 2025 م
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك وإنعاش قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح: «إن تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر إلى عدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع، أنه بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وإبلاغ المواطنين بأن هناك تأميناً إلزاميا على حوادث السيارات، إذ إن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الإلزامي في البلاد.
وبين صالح، أنه يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً؛ ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي، إلى أن تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع يجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية بدلًا من التخطيط المالي المستقبلي ولأسباب موروثة أيضًا؛ بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع.
ولفت صالح، إلى أن تراجع ثقافة التأمين هي العنصر الأساسي في عدم تطور هذا القطاع الحيوي جراء نقص المعرفة بفوائد التأمين وأهميته كوسيلة للحماية المالية، إذ غالباً ما يتم الاعتماد على الأسرة والمجتمع والعشيرة في مواجهة المخاطر بدلًا من اللجوء إلى الحلول التأمينية المناسبة التي يكفلها القانون.
وأكد ضرورة بناء برامج توعوية متكاملة تستهدف الشباب وقطاعات العمل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات بما يعزز الثقة بين العملاء وشركات التأمين، بالإضافة إلى رفع عدد الخيارات المقدمة من شركات التأمين الحالية وتفعيل استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة الزبائن في سهولة الوصول إلى الخدمات التأمينية.
كما أشار صالح، إلى أهمية إشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نطاق الحياة التأمينية وخدماتها ومؤسساتها، وأجده يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتولاه البرنامج الحكومي.
ولفت إلى أن هناك توجهاً حكومياً جاداً نحو تحريك قطاع التأمين بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً، لما له من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني عموماً وتطور السوق المالية، خصوصاً من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
