أصبحت شركة التأمين أكثر استعداداً لتوفير الغطاء للشرق الأوسط في موسم تجديد وثائق التأمين في يناير بحذفها بنداً كان يسمح بانسحابها إذا تصاعدت الحرب في غزة، وفق مصادر في صناعة التأمين لوكالة «رويترز».
وباتت سوق إعادة التأمين أشد تنافسية بعد سنوات صعبة ارتفعت فيها أسعار وثائق التأمين، وباتت شروطها وأحكامها أشد صرامة بعد الخسائر الناجمة عن حروب وأوبئة عالمية وكوارث طبيعية.
قال الوسيط جاي كاربنتر الشهر الماضي، إن أسعار إعادة التأمين انخفضت ما بين 5 و15% اعتباراً من أول يناير الجاري لأنشطة التأمين على العقارات في الكوارث الأقل خطورة.
وتغطي شركات إعادة التأمين التي تؤمن على شركات التأمين طائفة متباينة من وثائق تأمين عملائها عبر ما يسمى معاهدة إعادة التأمين.
وقال رئيس إدارة الأزمات في شركة «مكجيل آند بارتنرز» للوساطة، هاميش غرينوود: «كان هناك بند أدخله عدد من شركات إعادة التأمين الكبيرة في الشرق الأوسط، وسمح بند التصعيد فعلياً لشركات إعادة التأمين بإلغاء التغطية للمنطقة إذا شعرت أن الصراع قد تصاعد».
وأضاف، «لا أعتقد أن أحداً كان سعيداً بهذا». وحُذف هذا البند من عدد كبير من وثائق إعادة التأمين، ومن ثم سيمنح هذا بعض الراحة لشركات التأمين في المنطقة.
قال أحد المصادر، إن شركات إعادة التأمين على الممتلكات استمرت في تقييد حجم التغطية التي ستقدمها في دول مثل إسرائيل ولبنان واليمن.
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في «مورنينغ ستار دي بي آر إس» ماركوس ألفاريز، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، لكن ما زالت هناك مخاوف من التزام الجانبين باتفاق سلام أطول أمداً، وهو ما تدرسه شركات إعادة التأمين قبل تخفيف بعض القيود الحالية.