الليرة تواصل الهبوط مقابل الدولار وتتجاوز 34.6
سقطت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، لتشتعل معها تداولات الذهب مرة أخرى، والذي شهد ارتفاعات قوية اليوم بأكثر من 30 ليرة في الغرام الواحد.
يأتي الانخفاض التاريخي لليرة التركية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وذلك بعدما قفز إلى ذروة عامين خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته يعد شراء السبائك أحد أبرز الوسائل الدفاعية، التي يلجأ إليها المستثمرون في ظل انهيار سعر العملة واشتعال مخاوف التضخم، إضافة إلى التحوط من خسائر قيمة الأصول، على اعتبار أن الذهب أهم مخازن القيمة.
سجلت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستويات 34.6 ليرة للدولار بعدما كانت قد انخفضت إلى مستويات 34.689 ليرة للدولار وهو أدنى مستوى تاريخي تشهده العملة على الإطلاق.
تنخفض الليرة اليوم بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأميركي، بعدما سجلت أدنى مستوى تاريخي متجاوزة مستويات 4 أكتوبر عندما كسرت حاجز 34.41 ليرة للدولار.
بحسب بيانات بورصة إسطنبول انخفضت الليرة منذ بداية العام بأكثر من 15% نزولاً من مستويات 29.82 ليرة للدولار بينما تراجعت بنسبة 24% خلال عام كامل، وفي عام 2023 انخفضت الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع 57%.
في الوقت ذاته هوت الليرة التركية من مستويات قرب 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بعدما تبنى البنك المركزي التركي سياسة تيسيرية مخالفاً اتجاه البنوك المركزي حول العالم بدءاً من سبتمبر 2021.
في غضون ذلك ارتفع غرام الذهب ليرة تركية (GAU/TRY ) بأكثر من 35 دولاراً، أو ما يعادل 1.3%، وصولاً إلى مستويات 2875 ليرة للغرام الواحد.
تبتعد الأسعار الحالية عن الذروة التاريخية لأسعار الذهب، والمسجلة يوم 30 أكتوبر الماضي بحوالي 200 ليرة، وذلك حينما قفزت الأسعار إلى مستويات 3075 ليرة للغرام الواحد.
منذ بداية العام الحالي ارتفعت أسعار غرام الذهب في تركيا بما يقرب من 1000 ليرة أو ما يعادل 33% صعوداً من مستويات قرب 1900 ليرة للغرام الواحد.
قفز غرام الذهب في تركيا من مستويات دون 500 ليرة للغرام الواحد، إلى المستويات الحالية، قبل اتباع سياسة التيسير النقدي التي خالف حينها البنك المركزي التركي بنوك العالم المتشددة نقدياً.
ليس الذهب وحده ما لجأ إليه الأتراك للتحوط من انهيار قيمة العملة، فقد أظهرت أحدث بيانات رسمية نهاية الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في مبيعات المنازل، في إشارة إلى ما يحتمل أن يكون تحوطاً من انخفاض قيمة العملة.
باتت العقارات أحد الملاذات الآمنة ومخازن القيمة في أغلب مدن العالم، مع تحول التضخم إلى ظاهرة عالمية عقب جائحة كورونا، إضافة إلى الفكرة التقليدية السائدة عن كون العقار من أفضل وسائل التحوط ضد انخفاض قيمة العملة.
ارتفعت مبيعات المنازل إجمالاً (كافة أنواعها) في جميع أنحاء تركيا بنسبة 63.3% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 144 ألفاً و43 منزلاً.
رفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة خلال سعيه مواجهة التضخم القياسي في البلاد، بنحو 4150 نقطة ما يعادل 41.5% من 8.5% إلى مستويات 50% الحالية، وذلك بداية من يونيو 2023، ومنذ أبريل الماضي يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
يذكر أن المركزي التركي بدأ في سياسة خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 من مستويات 19% إلى 8.5%، وهي التخفيضات التي صاحبها تسجيل الليرة لأدنى مستوياتها على الإطلاق تزامناً وارتفاع التضخم لذروة ربع قرن.
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات)، الأحدث تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر على أساس سنوي إلى 48.58% مقابل توقعات بتسجيل 48.2% ومقابل القراءة السابقة في في أكتوبر 2023 عند 49.38%.
وعلى أساس شهر تباطؤ التضخم دون التوقعات ليتراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر إلى 2.88% مقابل توقعات بتسجيل 2.6% ومقابل قراءة سبتمبر عند 2.97%.