الصين تُطلق أداة «مفخخة» لتحفيز أسواق المال.. ما القصة؟

ارتفعت الأسهم الصينية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أطلقت بكين أداة مالية جديدة لدعم أسواق المال، في إطار خطة التحفيز الضخمة التي أعلنت عنها نهاية سبتمبر الماضي، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد والوصول إلى مستهدفات النمو عند 5%.

إلا أن الأداة الجديدة التي أطلقها بنك الشعب الصيني اليوم، تتيح للبنوك تأجيل سداد قروض تقترب من 3 تريليونات يوان (406.6 مليار دولار) كانت مستحقة على البنوك.

إلى ذلك فقد أطلق على الأداة الجديدة «عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة»، بهدف تعزيز مجموعة أدواته التي يستخدمها لضخ السيولة في الاقتصاد والنظام المصرفي، بحسب بيان البنك.

الأسواق اليوم

◄ ارتفع مؤشر شنغهاي الرئيس في الصين (SSE) بنسبة 0.7% ما يعادل 23 نقطة وصولاً إلى مستوات 3322 نقطة.
◄ ازداد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ (HSI) بشكل طفيف بنسبة 0.04% ما يعادل 9.2 نقطة وصولاً إلى 20599 نقطة.
◄ صعد مؤشر شنغهاي المركب (SSEC) بنسبة 0.65% ما يعادل 21 نقطة وصولاً إلى مستويات 3321 نقطة.

◄ ارتفع مؤشر شينزن (SZSE) بنسبة 0.62% ما يعادل 66 نقطة وصولاً إلى 10685.9 نقطة.
◄ ازداد مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300) بنسبة 0.2% او 7.7 نقطة إلى مستويات 3964 نقطة.

تريليونات من اليوان

قال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم «تم تفعيل تسهيل عمليات إعادة الشراء العكسي في السوق المفتوحة للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي ومواصلة إثراء مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي».

من المقرر أن تستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.6 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

رغم دخولها حيز التنفيذ يوم الاثنين، لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة، وفي بيان منفصل قال البنك إنه سيستخدم الأداة الجديدة للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.

عمليات إعادة الشراء العكسية لمرة واحدة في الشهر، وستكون لآجال لا تزيد على عام واحد

بنك الشعب الصيني

إعادة الشراء

قال البنك في بيان «سوف تُجرى عمليات إعادة الشراء العكسية مرة واحدة في الشهر، وستكون لآجال لا تزيد على عام واحد».

تساعد الآلية الجديدة على سد فجوة في مجموعة الأدوات النقدية، والتي تتضمن عمليات إعادة الشراء المؤقتة، وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة، إضافة إلى عمليات السوق المفتوحة المباشرة لبيع وشراء السندات السيادية، والتحكم في نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، وآلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد.

وتغطي هذه الأدوات الأجلين القصير والطويل، وأجل عام واحد فقط، لكنها لا تشمل عمليات تغطي الفترات التي تتراوح من شهر إلى أقل من عام.

الأداة الجديدة بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل

«شنغهاي سيكيوريتيز»

بيئة مواتية

تحافظ الأداة الجديدة على توافر السيولة عند مستويات معقولة في نهاية العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، ما من شأنه توفير بيئة مالية ونقدية مواتية لاستقرار النمو الاقتصادي.

من أبرز الانتقادات التي يواجهها سوق رأس المال الصيني أن النظام النقدي الصيني لا يساعد على حماية حقوق ومصالح المُقرضين حال تعثر السداد أو غير ذلك من السيناريوهات السلبية المتطرفة.

تحوط لعقود الإقراض

قالت شركة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» المملوكة للحكومة الصينية بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني أن «الأداة الجديدة ستغطي فترات 3 و6 أشهر وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل».

كما أضافت «اختيار البنك المركزي لإطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت من المتوقع أيضاً أن يكون بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل قبل نهاية العام».

فيما تعول بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر لتنشيط الإقراض والاستثمار، في ظل تأثر ثقة المستثمرين بالتباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.

ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطاً لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد عند المستوى الذي تستهدفه الحكومة بنحو 5% هذا العام.