أبقى البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، على أسعار الفائدة لمدة عام واحد دون تغيير، بعد خفض تكاليف التمويل بأكبر قدر على الإطلاق قبل شهر، في إطار أكبر خطة للتحفيز منذ الجائحة، ما يشير إلى أن السلطات بدأت تتبنى نهجاً حذراً في التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد.
إلى ذلك، أظهر بيان بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» قرار لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الفائدة على تسهيل الإقراض لمدة عام ثابتاً عند 2%.
في الوقت ذاته سحب البنك صافي 89 مليار يوان «نحو 12.5 مليار دولار أميركي» لشهر أكتوبر، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.
في نهاية الشهر الماضي، خفّض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1%، والسعر المرجعي للفائدة على قروض الرهن العقاري بالقدر ذاته إلى 3.6%، وكذلك خفض الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة.
أصدر بنك الشعب الصيني قروضاً متوسطة الأجل لمدة عام بقيمة 700 مليار يوان (نحو 98.4 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية بفائدة في حدود 2%، دون تغيير عن السعر السابق، وفقاً لبيان البنك اليوم.
قال البنك المركزي الصيني في بيان: «إن أسعار العطاءات في عملية الجمعة تراوحت بين 1.90% إلى 2.30%».
ولم يشهد اليوان الصيني تغيراً يذكر بعد عملية صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، واستقر العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 2.15%.
ولا تزال الأسواق تترقب قرارات جديدة بشأن خطة تحفيز الاقتصاد الصيني، خاصة فيما يتعلق بضخ السيولة في الأسواق، إذ لم تلبّ بكين تطلعات الأسواق التي كانت تنتظر ضخ سيولة بقيمة 258 مليار دولار في المرحلة الأولى، بينما لم تعلن بكين إلا عن 28 مليار دولار حتى الآن.
خفضت بكين تكلفة تسهيل التمويل بمقدار غير مسبوق بلغ 30 نقطة أساس في أواخر سبتمبر، لتوجيه الأسواق كجزء من الإصلاح الأخير الذي أجرته السلطة النقدية لأدوات سياستها.
بعد ذلك يركز المتعاملون على أي تدابير تحفيزية قد تقدمها الصين، بعدما أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ الشهر الماضي، عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي.
كان من المتنتظر أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحرير السيولة للبنوك للإقراض، ما يساعد الاقتصاد على تحقيق هدفه للنمو بنحو 5% هذا العام.
في وقت سابق، سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له في ستة أرباع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بسبب تباطؤ الطلب المحلي وأزمة العقارات المستمرة التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية.
بدأ بنك الشعب الصيني في الأسابيع الأخيرة تجديد إطاره السياسي، الأمر الذي قد يسمح له بالعمل بشكل أكثر شبهاً بنظرائه العالميين والتأثير على تكاليف الاقتراض في السوق بشكل أكثر فعالية.
خلال ذلك قلل البنك من دور أداة التمويل متعدد الأطراف كسعر رئيس أثناء الانتقال إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام كرافعة سياسية رئيسة لإرسال إشارة أكثر وضوحاً للأسواق.
على عكس أداة التمويل متعدد الأطراف، التي يتم تجديدها شهرياً، يمكن استخدام الأداة لمدة سبعة أيام يومياً، ما يوفر المزيد من المرونة.
كجزء من عملية التحول، قرر البنك المركزي الصيني هذا الشهر تقديم موعد إجراء عملية قروض الرهن العقاري إلى الخامس والعشرين من كل شهر بدلاً من الخامس عشر.
وقال البنك في بيان الأسبوع الماضي، إن الهدف من ذلك هو فصل قروض الرهن العقاري تدريجياً عن أسعار الإقراض المعيارية للبنوك التجارية، والمعروفة بأسعار الفائدة الأساسية للقروض، والتي يتم نشرها في العشرين من كل شهر.