تباين أداء الأسواق الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث ساد الحذر بين المستثمرين ترقباً لرسوم جمركية مرتقبة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها، بينما شهدت الأسهم الصينية تراجعاً ملحوظاً عقب صدور بيانات أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأثرت المعنويات سلباً بانخفاض العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية خلال التعاملات الآسيوية، وذلك بعد أن أنهت «وول ستريت» الأسبوع الماضي على تراجع حاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن تبعات السياسات التجارية الأميركية.
في تصعيد جديد للتوترات التجارية، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، كما رفع التعريفات على المنتجات الصينية إلى 20%.
ورغم أنه تراجع جزئياً عن موقفه عبر تأجيل تطبيق الرسوم على معظم السلع المكسيكية والكندية لمدة أربعة أسابيع، فإنه لا يزال متمسكاً بنهجه المتشدد تجاه الصين.
في هذا السياق، أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي» أن ترامب يصر على استخدام الضغوط الجمركية كوسيلة ضغط على الصين والمكسيك وكندا، مبرراً ذلك بما وصفه بتعامل هذه الدول مع أزمة الفنتانيل، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وسط هذه التطورات، سجلت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «PSEi» الفلبيني بنسبة 0.7%، فيما حقق مؤشر «نيكاي 225» الياباني مكاسب بنسبة 0.7%، تبعه مؤشر «توبكس» الذي ارتفع بنسبة 0.2%. كما سجل مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
على الجانب الآخر، تعرضت بعض الأسواق الآسيوية لضغوط بيعية، حيث تراجع مؤشر «جاكرتا المركب» الإندونيسي بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر «إس إي تي» التايلاندي بنسبة 0.2%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «نيفتي 50» الهندي بنسبة 0.4%.
أما في الصين، أظهرت بيانات حديثة أن التضخم يواصل الانكماش بوتيرة تفوق التوقعات، ما زاد الضغوط على الأسواق. فقد تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر «CSI 300» بنسبة 0.8%، في حين هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7%.
وأشارت البيانات الصادرة يوم الأحد إلى أن الضغوط الانكماشية في الصين تفاقمت خلال فبراير، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ 13 شهراً متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.4%. كما سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفاضاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بعد تراجع بنسبة 2.3% في يناير، لكنه لا يزال أدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%.
كما تزامنت هذه التطورات مع انعقاد «المؤتمر الوطني الشعبي» في الصين، حيث يناقش صناع القرار خطط تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تثير هذه البيانات جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى إجراءات تحفيزية أكثر قوة لدعم الطلب المحلي والتصدي للضغوط الانكماشية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني.