الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص، حيث برزت كإحدى أكثر الأسواق استقراراً ومرونة في مواجهة الأزمات العالمية، كما عكست، على مدى 20 عاماً، استقراراً مشابهاً لأصول الملاذ الآمن التقليدية، مثل السندات الأميركية، وفق ما جاء في تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
ركز التقرير على تحليل تأثير أحداث العزوف عن المخاطر العالمية، وقفزات أسعار النفط على عوائد السندات والأسهم الخليجية خلال الفترة من يناير 2004 وحتى أبريل 2024، وأشار إلى أنه بالنسبة إلى عوائد السندات النسبية، كانت الاستجابة للأزمات العالمية مستقرة بشكل كبير، في معظم دول الخليج، مثل: البحرين، وعُمان، وقطر، والكويت، ولم تتأثر عوائد السندات بشكل كبير خلال فترات العزوف عن المخاطر، مما يعكس استقراراً نسبياً.
أما الأسهم الخليجية، فقد تفوقت على نظيراتها العالمية خلال فترات العزوف عن المخاطر، محققة عائدات إيجابية تراوحت بين 1% و2% في معظم الدول. وعندما تزامنت هذه الفترات مع قفزات في أسعار النفط، شهدت العائدات ارتفاعاً أكبر، حيث تجاوزت 2% إلى 3% في السعودية والإمارات، ما يبرز قدرة الأسواق الخليجية على تحويل الأزمات إلى فرص استثمارية، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المرونة الملحوظة للأسواق المالية الخليجية، تأتي مدفوعة بعوامل عدة، منها انخفاض حجم التداول مقارنة بالأسواق العالمية، ما يقلل من التقلبات. إضافة إلى ذلك، يلعب الاعتماد الكبير على المستثمرين المحليين، مثل صناديق الثروة السيادية، دوراً رئيساً في تعزيز الاستقرار، فيما تسهم السياسات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المستقرة في المنطقة في دعم الأسواق.
وأوصى صندوق النقد الدولي صانعي السياسات في دول الخليج بضرورة الاستمرار في تنفيذ تدابير سياسية حكيمة ضمن أطر مؤسسية متينة، ما يساعد بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، خاصة في ظل زيادة الاكتتابات العامة الأولية والتكامل المتزايد مع أسواق السندات العالمية.
شهدت أسواق السندات الخليجية تدفقات نقدية خارجة بلغت 1.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، ومع ذلك، ظلت الفروق السيادية مستقرة بشكل عام منذ أوائل عام 2023، باستثناء انخفاضات ملحوظة في البحرين وعمان بمقدار 50 و90 نقطة أساس على التوالي، بحسب التقرير.وقد لجأت دول الخليج خلال العام الجاري إلى أسواق السندات الدولية كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل.
من بين الإصدارات البارزة، أصدرت السعودية سندات سيادية بقيمة 17 مليار دولار، وهي الأكبر بين الأسواق الناشئة. كما شملت الإصدارات الأخرى 9.6 مليار دولار من «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و9 مليارات دولار من «أرامكو السعودية»، و2 مليار دولار من البحرين، و5 مليارات دولار من أبوظبي، و2.5 مليار دولار من شركة «أبوظبي التنموية القابضة» (ADQ)، إضافة إلى إصدار قطر لأول سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار.
