استقبلت مؤشرات البورصة المصرية قرار خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بحالة من التباين، وسط توقعات متفائلة بزخم من السيولة بدعم خفض الفائدة.
من ناحيته أكد المحلل الفني وعضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية محمد جاب الله لـ«إرم بزنس» أن خفض الفائدة يؤثر إيجابياً في أداء بورصة مصر، حيث يشجع على الاستثمار، ويعزز السيولة.
أشار جاب الله إلى أن خفض الفائدة يحسن المراكز المالية وربحية الشركات بفضل تخفيف أعباء التمويل فضلاً عن أنه يشجع المستثمرين على الاقتراض ومن ثم التوسع.
فيما سيطر الاتجاه البيعي على سلوك المستثمرين الأجانب في بورصة مصر بالتزامن مع التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية بضغط مخاوف الحرب التجارية والرسوم الجمركية.
تراجع المؤشر الرئيس في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بعد مرور ساعة من بداية التداول بنحو 0.2% عند مستوى 31 ألف نقطة، مع تراجع سهم «البنك التجاري الدولي» صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة مصر بنحو 0.4% عند سعر 77.4 جنيه.
في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 1.1% عند مستوى 9136.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 100» بنحو 0.8%، عند مستوى 12461 نقطة.
تزامن أداء المؤشرات مع تراجع القيمة السوقية لبورصة مصر 2.2 مليار جنيه (43 مليون دولار)، إلى 2.202 تريليون جنيه.
اتجه المستثمرون الأجانب للبيع في بورصة مصر بصافي 37.7 مليون جنيه، بينما اشترى المستثمرون المصريون والعرب بصافي 22.5 مليون جنيه، و15.18 مليون جنيه على التوالي.
فينل بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه بحجم 541.4 مليون سهم عبر 38.5 ألف صفقة وذلك مع ارتفاع 121 سهماً، وتراجع 30 سهماً واستقرار 60 سهماً.
تزامن أداء البورصة مع تراجع أسعار صرف الدولار الأميركي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، إذ تراوح سعر الدولار بين 50.99 جنيه، و51.09 جنيه للشراء، و51.09 جنيه و51.19 جنيه للبيع.
جاء هذا التراجع متماشياً مع تكبد الدولار الأميركي خسائر حادة خلال تعاملات اليوم، ليُتداول عند أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسة، حيث سجل مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة بينها اليورو والين والجنيه الإسترليني، مستويات 98.3 نقطة.
وفي الخميس الماضي، خفضت لجنة السياسات النقدية في مصر أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بخفض قدره 225 نقطة أساس 2.25%، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم، والتي ألمح إليها المركزي أنها عرضة لمخاطر صعودية.