الثلاثاء 22 أبريل 2025 م
يتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يُعزز الطلب المتزايد على الذهب الارتفاعَ المذهلَ وراء سعر المعدن إلى مستوى رئيس جديد.
ويرى غريغوري شيرر، رئيس قسم أبحاث المعادن الأساسية والثمينة في البنك، أن الذهب سيتجاوز 4000 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026 ليصل متوسط سعره إلى 3675 دولاراً للأوقية.
وقال شيرر في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: «من المتوقع أن تستمر مخاطر الركود والتضخم الناجم عن الرسوم الجمركية في تعزيز الارتفاع الهيكلي للذهب»، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».
شيرر أشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ مشترياتهم 900 طن في عام 2025 في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية والتعريفات الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالتحالفات الجيوسياسية.
وأضاف: «تستند توقعات الأسعار هذه إلى المكاسب التي تحققت بالفعل في الربع الأول من عام 2025، وتُرسخ استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بمتوسط يبلغ حوالي 710 أطنان صافية ربع سنوية هذا العام، وستستمر مراكز الذهب في التمدد في بعض الأحيان، على الرغم من أننا لا نعتقد أنها مخاطرة هبوطية هيكلية في الذهب».
وقد شهد الذهب ارتفاعاً هائلاً هذا العام. وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بالمعدن النفيس بنحو 29% في عام 2025، متجاوزةً بشكل كبير مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث استمرت سياسات التعريفات الجمركية وقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زعزعة الأسهم الأميركية.
وفي يوم الثلاثاء، سجل المعدن رقماً قياسياً فوق 3500 دولار. ومنذ بداية العام تداول صندوق SPDR Gold Shares ETF (GLD) عند أعلى مستوى له على الإطلاق منذ إنشائه في نوفمبر 2004، وارتفع بنحو 30% في عام 2025.
زادت البنوك المركزية بشكل كبير من حيازاتها من أصول الملاذ الآمن في السنوات الأخيرة كتحوط ضد تقلبات السوق المتزايدة.
وكتب شيرر: «لا تزال هناك إمكانية لسنوات عديدة أخرى من زيادة تخصيصات البنوك المركزية الهيكلية، حتى مع اعتقادنا أيضاً أن ارتفاع الأسعار استجابةً لهذا الدافع في الطلب والضغط على المخزون الذي يسببه سيستمر في زيادة أوزان الذهب لدى البنوك المركزية بشكل طبيعي».
وأضاف الخبير الاستراتيجي أن المستثمرين الأفراد سيواصلون على الأرجح شراء الذهب وسط تهديدات بالركود والتضخم في عامي 2025 و2026، وتحرك «غير نمطي» لعزوف المخاطرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما أثار تساؤلات حول احتمال بيع سندات الخزانة من قبل الأجانب.
يدعم فرضية شيرر الصعودية توقعه بأن البيئة الاقتصادية الكلية ستستمر في دعم المستويات المرتفعة المستدامة من مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى زيادة حيازات المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة والصين.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الذهب قد يشهد دخول مستثمرين جدد مع استمرار قوة الطلب من مستثمري التجزئة الصينيين في مواجهة ضعف اليوان الصيني المحتمل.
