البورصة المصرية تدعو إلى اعتماد خطة زمنية للطروحات الحكومية

دعا عضو في مجلس إدارة البورصة المصرية حكومة بلاده إلى وضع خطة واضحة مع توقيتات زمنية للطروحات الحكومية، مقترحاً أن يتم تنفيذ عملية طرح واحدة شهرياً.

وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ«إرم بزنس»: إن نجاح تلك الطروحات سيشكل دافعا قويا للأفراد لتحويل شهادات الادخار والودائع بالبنوك إلى استثمار في الأسهم الجديدة المتوقعة.

وتوقع أن تشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً للطروحات الحكومية والشركات التابعة للدولة، وذلك بدعم من نجاح تنفيذ طرح أسهم «المصرف المتحد».

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم «المصرف المتحد» الحكومي، والذي تضمن طرح 330 مليون سهم، تمثل 30% من رأس المال المصدر. وجرى تنفيذ هذا الطرح بسعر 13.85 جنيه للسهم، عبر شريحتين: الأولى (الطرح الخاص) والثانية (الطرح العام)، بإجمالي قيمة 4.57 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته البورصة المصرية.

تدفق السيولة

وأضاف أن التغطية الكبيرة لطرح المصرف المتحد تفتح المجال أمام طرح شركات أخرى جديدة، مع تدفق سيولة جديدة، ما يعزز من الاتجاه الصعودي للبورصة خلال العام المقبل 2025.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية ليس هناك ما يعوقه، خاصة أن الشركات التي من المتوقع طرحها في السوق تتمتع بمقومات ربحية وتحفز المستثمرين.

وأكد أحمد أبو السعد، أهمية الطروحات الحكومية، كونها تضيف مزيدا من الشفافية إلى الشركات الحكومية وإدارتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات لامتلاك حصص في شركات بلادهم، مشيراً إلى أن الطروحات الحكومية يجب أن تكون أداة للسياسة النقدية أيضا لجذب السيولة.

صناديق الاستثمار

ونصح أبو السعد المستثمرين الأفراد غير المتفرغين، أو الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في السوق المصرية، باللجوء إلى صناديق الاستثمار أو شركات إدارة المحافظ المالية، والتي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن أن الحكومة ستكشف قريباً عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وذلك في إطار خطة الطروحات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها تفصيليًّا في الأسابيع القادمة.