السبت 15 فبراير 2025 م
رغم الظروف غير المستقرة التي مرت بها المنطقة في عام 2024، وتذبذبات أسعار الفائدة العالمية، ارتفع صافي أرباح القطاع البنكي في الأردن والمدرجة في بورصة عمّان، بنسبة وصلت إلى 21%، في إشارة إلى استقرار الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت قرابة 20.8 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهراً.
وحققت البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمّان والبالغ عددها 17 بنكاً، أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال العام الماضي، بقيمة 1.485 مليار دينار تقريباً (2.09 مليار دولار)، مقارنة مع 1.223 مليار دينار (1.73 مليار دولار)، سجلت في عام 2023، وبنسبة زيادة متحققة بلغت 21%.
وسجلت 8 بنوك زيادة في أرباحها خلال العام 2024، وبنسب متفاوتة بحسب أرقام بورصة عمّان التي أطلعت عليها «إرم بزنس».
وبلغت قيمة أرباح البنوك الرابحة في عام 2024 بعد الضريبة نحو 1.34 مليار دينار (1.89 مليار دولار)، مقارنة مع 1.041 مليار دينار، (1.47 مليار دولار)، وبنسبة نمو وصلت 22%.
ومن ناحية الأعلى قيمة جاءت مجموعة البنك العربي بقيمة أرباح بعد الضريبة بلغت 714 مليون دينار تقريباً (1.01 مليار دولار).
أما من ناحية نسبة النمو في الأرباح جاء البنك الأردني الكويتي الأعلى نمواً بنسبة 116% مقارنة بأرباحه المسجلة في عام 2024.
ويأتي هذا التحسن في الأرباح مدفوعاً بعوامل عدة منها نمو الأرباح التشغيلية للبنوك الأردنية منها بيئة الفائدة وزيادة النشاط الائتماني، والنمو الاقتصادي والاستثمار.
وشهدت 6 بنوك مدرجة في بورصة عمّان، تراجعاً في أرباحها، ويعود ذلك بشكل رئيس لارتفاع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والواردة في ميزانيات البنوك.
وجاء بنك المؤسسة العربية المصرفية في أعلى قائمة أكثر البنوك تراجعاً في صافي أرباحها بنسبة 63% خلال العام الماضي لتسجل 1.8 مليون دينار تقريباً (2.54 مليون دولار) بعد الضريبة، إذا ما قورنت مع أرباحه المسجلة في عام 2023 والبالغة آنذاك 5 ملايين دينار (7.05 مليون دولار) تقريباً بعد الضريبة.
وتعليقاً على نتائج البنوك التجارية، أشار رئيس دائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال لشركة المال، سيف الدين الحوامدة، إلى أن ارتفاع أرباح عدد من البنوك جاء مدفوعاً باستثمارات هذه البنوك في الخارج وتحديداً في العراق، وهذا ما تعكسه القرارات الأولية في نسبة توزيع الأرباح التي لا تزيد وتكاد تكون مماثلة للعام الماضي 2023، والتي تخضع إلى موافقة البنك المركزي الأردني.
وأكد الحوامدة لـ«إرم بزنس»، أنه بالرغم من أن 7 بنوك شهدت ارتفاعاً في أرباحها، إلا أن 6 بنوك سجلت تراجعاً، ما يبرز التفاوت في الأداء بين البنوك، ويشير إلى ضرورة الاستمرار في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر والابتكار في الخدمات المصرفية.
وجدير بالذكر، أن سياسة البنك المركزي الفعالة في حماية الموجودات وتعزيز ثقة المستثمرين تراقب هذه الارتفاعات، وتسعى إلى حماية الاقتصاد الأردني بشكل دائم. أما انخفاض أرباح بعض البنوك يأتي نتيجة ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية نتيجة معيار (IFRS-9).
وواصلت المؤشرات المصرفية في الأردن أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليارات دينار خلال عام 2024، مسجلة نمواً ملموساً بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار (65.67 مليار دولار).
كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار (1.97 مليار دولار)، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار (49.19 مليار دولار)، ما يؤكد الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ويشار إلى أن عدد البنوك العاملة في الأردن بلغ 20 بنكاً لها 865 فرعاً داخل الأردن، وتعمل في 5 قارات وتمتلك 22.02 جهاز صراف آلي، وتشغّل قرابة 22.4 ألف عامل نسبة الإناث منهم 35% وفقاً لأرقام جمعية البنوك الأردنية.
